برلمانيون لأخنوش: حصيلتكم الاقتصادية لا تعكس الواقع الاجتماعي بسبب غياب النزاهة

اعتبر نبيل اليزيدي المستشار البرلماني عن الفريق الحركي أن الأرقام التي عرضها رئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين بشأن الحصيلة الاقتصادية والمالية، “غير كافية” لتقييم السياسات الاقتصادية.

وأوضح اليزيدي، خلال تعقيبه على كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس المستشارينن يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2025، حول موضوع “الحصيلة الاقتصادية والمالية، وآثارها على دينامية الاستثمار والتشغيل في البلاد” أن الأرقام التي تم تقديمها تعكس حصيلة إيجابية “مقابل أرقام أخرى تفند ما جاءت به”.

وأشار إلى أن معيار الأرقام “لا يمكن أن يكون أساساً كافياً لتقييم السياسة الاقتصادية والمالية، لأنه لا يعكس الواقع الاجتماعي أو مستوى معيشة المواطن”.

وانتقد المسشار البرلماني اعتماد الحكومة في إنجاز الميزانية على ما وصفه بـ”القدر المناخي”، لدرجة أن “تصبح سياسة التشغيل رهينة بالأمطار”، وأحال على منشور وقعه رئيس الحكومة بشأن خارطة الطريق 2030 “ربط فيه تقليص معدلات البطالة وتفعيل الشغيل بالتساقطات المطرية”.

وقال إن المغرب أصبح وجهة مفضلة لكثير من الشركات الأجنبية، كما أصبح نموذجاً في مجموعة من الصناعات مثل صناعة السيارات، إلا أن هذه الشركات استقرت في أصبح يعرف بـ”المدن المونديالية” أي المدن الكبرى التي تحتضن منافسات كأس العالم 2030.

وحذر من اتساع الهوة بين مختلف مناطق المغرب، لافتاً إلى أن البلاد أصبحت “على شفى حفرة من تكريس المصطلح الاستعماري مغرب نافع وآخر غير نافع”.

وأشار إلى أن البلاد فقدت سيادتها الوطنية على مستوى الكثير من المنتجات “التي كانت تتمتع فيها بالاكتفاء الذاتي”، إلى أن أصبحت الدولة مضطرة إلى الاستيراد من أجل دعم السوق الداخلي.

وقال اليزيدي موجهاً كلامه لرئيس الحكومة “قدمتم منذ سنوات برنامجكم الحكومي، الذي لا يمكن اعتباره مجرد ممارسة سياسية عرفية”، لافتاً إلى أنه يعد “ممارسة دستورية لها بعدين، الأول قانوني لأن التصويت عليه بالإيجاب منحه الشرعية القانوني، والآخر سياسي لأن هذه الشرعية ترتب عنها عقد اجتماعي بين الحكومة والمواطن”.

وذكر المستشار البرلماني أخنوش بأن حكومته “التزمت في برنامجها بتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، ورفع الهشاشة والفقر، ومحاربة البطالة، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية”.

من جانبه تساءل خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ما حققته حكومة أخنوش في 10 التزامات تضمنها برنامجه الحكومي في بداية ولايته التشريعية، منها التزام “مليون منصب شغل”، وأضاف: “هل تبرأت الحكومة من برنامجي فرصة وأوراش”، مستغرباً من عدم الإشارة إليهما من قبل رئيس الحكومة ضمن كلمته.

واعتبر السطي بدوره أن التشغيل والاستثمار “ليسا مجرد أرقام بل رهان على كرامة المواطن، واستقرار الوطن”، مشيراً إلى أنه “يجب مواصلة العمل بإرادة جماعية كل من جهته وفي إطار القيام بواجبه لضمان مستقبل أفضل للمغاربة”.

أما لحسن نازهي منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فأشار إلى أن الأثر الميداني للاعتمادات المهمة التي رصدت لصندوق دعم التشغيل، وبرنامجي أوراش وفرص وغيرهما، لاتزال محدودة لعدة أسباب.

وذكر نازهي من هذه الأسباب “غياب تقييم نزيه وشفاف لنتائجها، وعدم ملاءمتها لخصوصيات الجهات”، إضافة إلى “ضعف التنسيق بين الفاعلين الترابيين والمصالح الوزارية والقطاع الخاص”.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن ما تشهده البلاد فعلياً، رغم الخطاب الرسمي، هو استمرار الغلاء في المواد الأساسية، وإشكالية الفساد، وغياب المنافسة واستمرار الاحتكار، ومستوى مقلق على مستوى المديونية.

من جهته، وقف نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل عند “حرمان فئات مستضعفة من حقها الإنساني والدستوري في التنظيم النقابي، وقمع حريتها النقابية في ضرب صارخ لالتزامات البلاد الوطنية والدولية”.

وقال سايك إنه رغم التحفيزات الممنوحة للمستثمرين “مازال مضمون التشغيل خارج أجندة الأولويات”، إذ غالباً ما يتم النظر إليه ككلفة باعتباره رافعة للإنتاج وتحقيق التنمية بشتى أبعادها.

ودعا المسؤول النقابي رئيس الحكومة إلى إرساء ميثاق اجتماعي للاستثمار يكون تمرة حوار ثلاثي للأطراف، “يلزم المستثمرين باحترام كافة حقوق الأجراء وجودة مناصب الشغل المحدثة”، إلة جانب “تحفيز الاستثمار في الجهات المهمشة”، من خلال آليات ضريبية وعقارية ومالية”.

كما طالب بمراجعة السياسات العمومية في مجال التشغيل على ضوء التقييم الموضوعي لنتائجها، وربط تمويلها بقدراتها على الإدماج المستدام، وإصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، مع تشجيع التكوين بالتناوب ودعم التكوين داخل المقاولة.