الجواهري: تجربة البنوك التشاركية في المغرب لا تزال فتية والقروض تتجاوز الودائع

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن تجربة البنوك التشاركية بالمغرب “لا تزال فتية”، موضحاً أنه رغم منح الرخص لهذه البنوك سنة 2017، إلا أن تسييرها وتأطيرها احتاج إلى ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه من المبكر الحكم على هذه التجربة.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية يوم الأربعاء 3 يوليوز 2025، عقب انطلاق المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي، أنه منذ فتح المجال أمام هذه التجربة كانت هناك طلبات من جهات خارجية للعمل في المغرب، مؤكداً أن بنك المغرب عمل على حث هذه المؤسسات على التعاون مع بنوك مغربية لديها إرادة للعمل في مجال البنوك التشاركية.

وأشار الجواهري إلى الفجوة الموجودة بين القروض التي تقدمها هذه البنوك والودائع تحت الطلب، حيث سجلت هذه الأخيرة 12 مليار درهم، في حين بلغ حجم القروض ما يناهز 35 مليار درهم، مضيفاً أن البنك غير راضٍ عن هذه الفجوة.

ولمواجهة هذا المشكل، أشار الجواهري إلى أن البنك المركزي توصل إلى حلول بمشاركة المجلس العلمي الأعلى، مشدداً على أنه لا يمكن للبنك القيام باقتراحات تقنية دون ترخيصها من قبل اللجنة المعنية داخل المجلس العلمي الأعلى.

وتابع أن الحلول المقترحة ليست حلولاً مستدامة، مبرزاً أن مشكل السيولة يظل من أبرز التحديات التي تواجه البنوك التشاركية، وذلك إلى جانب مشاكل تتعلق بالحكامة، والتأطير، والعدالة المجالية.

وأضاف أن البنك عمل على التشاور مع البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للخدمات المالية الإسلامية، للاستفادة من الخبرة الدولية بهدف استكشاف المشاكل والحلول الممكنة للدفع بهذا النوع من البنوك في المغرب.

وأبرز والي بنك المغرب أن تأطير التمويل التكافلي تطلب بعض الوقت، مشيراً إلى أنه كان هناك أخذ ورد بين مختلف الهيئات المعنية بهذا المجال، كبنك المغرب، وهيئة التأمين، والمجلس العلمي الأعلى، مضيفاً أن صياغة الفتاوى في هذا الموضوع تتطلب وقتاً أيضاً.

وفي هذا السياق، أوضح الجواهري أن المجلس لم يكن له إلمام كافٍ بالتمويل التشاركي، مما استدعى إرسال ثلة من العلماء إلى دول مثل ماليزيا، والبحرين، والإمارات، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في هذا المجال، وتكوين إلمام بكيفية وضع فتاوى قابلة للتطبيق.