حقوقيون ينظمون وقفة احتجاجية ضد تعديلات قانون المسطرة الجنائية

أعلنت المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي تقترحها الحكومة، والتي اعتبرتها المبادرة “تراجعية وخطيرة” وتمس جوهر أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وأكدت المبادرة، في بلاغ لها، أن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا في ما يتعلق بالمادتين 3 و7، “تشكل انتكاسة حقيقية تمس الدور الحيوي الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني في التصدي لجرائم الرشوة والفساد ونهب المال العام، وتضعف من مساهمتها في التبليغ عن هذه الجرائم وتعزيز الشفافية والنزاهة”.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن تمرير هاتين المادتين يمثل “تراجعًا خطيرًا عن مكتسبات دستورية وحقوقية راكمها المغرب خلال العقود الأخيرة”، مشيرًا إلى أن ذلك يتعارض مع روح دستور 2011 الذي بوأ المجتمع المدني مكانة أساسية، وجعله شريكًا في صياغة السياسات العمومية وتقييمها.

وأضاف الغلوسي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المادتين المعنيتين تتناقضان أيضًا مع حزمة من القوانين الوطنية التي اعتمدها المشرع المغربي لتكريس قيم الشفافية ومحاربة الفساد، من بينها، قانون 37.10 المتعلق بحماية المبلّغين عن جرائم الفساد، ومرسوم 14 نونبر 2011 الذي أحدث أقسامًا متخصصة في جرائم الأموال.

وشدّد المتحدث على أن المادتين 3 و7 لا تقتصران على تهديد التشريعات الوطنية، بل تمسان أيضًا بالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد، محذرًا من أن تمريرهما “سيُضعف صورة المغرب ومصداقيته أمام المنتظم الدولي، خاصة أمام خبراء الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد”، الذين سينظرون إلى المملكة كدولة غير جادة في تنفيذ التزاماتها الدولية.

وعبّر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن القلق من أن يؤدي اعتماد المادتين بصيغتهما المقترحة إلى التضييق على المبلغين عن الفساد، عبر آليات قانونية قد تجرّم التبليغ أو تُحاصره، وهو ما يناقض الجهود التي بُذلت من أجل حماية هؤلاء وتشجيعهم على كشف التجاوزات.

ولم يتوقف الغلوسي عند هذا الحد، بل حذر من أن المشروع قد يمس بصلاحيات النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، ما من شأنه أن يُقيد استقلال السلطة القضائية ويفتح الباب أمام تدخلات قد تُفرغ القضاء من أدواره الجوهرية في معركة تخليق الحياة العامة.

وأبرز المتحدث ذاته، أن هذا التوجه التشريعي يُعد “انحرافًا خطيرًا يهدد الدولة والمجتمع، ويكرّس التمييز في تطبيق القانون، ويهدف إلى إقصاء المجتمع المدني والقضاء من معركة مكافحة الفساد”.

وأكد الغلوسي في الآن ذاته، على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام المُشكّلة من عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية، ستواصل الترافع والنضال ضد كل ما من شأنه أن يُقوّض المكتسبات الحقوقية والدستورية، وأن الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا محطة ضمن سلسلة من التحركات المدنية الرامية إلى إسقاط المادتين المثيرتين للجدل.

وفي هذا الإطار، دعت المبادرة المدنية جميع مكوناتها، وكافة الفاعلين المدنيين والحقوقيين، والمهتمين والمتتبعين لملف الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة الاحتجاجية، تعبيرًا عن رفضهم لما اعتبروه “تراجعًا قانونيًا خطيرًا” يستهدف تهميش المجتمع المدني وتقليص صلاحياته.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد نظمت السبت 14 يونيو 2025، وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك رفضًا لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اللتين اعتبرتا “خطيرتين على مسار العدالة ومكافحة الفساد”.