توقيف شقيقي “ضحية التعذيب” في بنجرير وحقوقيون يطالبون بالإفراج عنهما

أقدمت السلطات بمدينة بنجرير، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، على إيقاف سعيد الشبلي وأيمن الشبلي، شقيقي الشاب ياسين الشبلي الذي كان قد توفي داخل مخفر الشرطة، قبل 3 سنوات، وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب والاستعمال المفرط للقوة.

ووفق المعطيات الواردة، فقد تم نقل سعيد الشبلي إلى المستشفى نتيجة مضاعفات صحية ناتجة عن عملية جراحية أجراها الإثنين الماضي، قبل إعادته إلى المخفر، بحسب الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ”.

وأفاد المصدر ذاته بأن محيط المحكمة الابتدائية بنجرير شهد بعد توقيف الشقيقين، “تدخلاً عنيفاً من السلطات لتفريق اعتصام كانت تنظمه أسرة الشبلي للمطالبة بالحقيقة وتحقيق العدالة في ملف ابنها الراحل”.

وفي هذا الصدد، أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عن قلقها واستيائها الشديدين من هذا الإيقاف، معتبرةً أنه يأتي في إطار التضييق الممنهج على عائلة الشبلي بسبب تشبثها بكشف حقيقة وفاة ياسين ومطالبتها بمحاسبة المتورطين.

واعتبرت الهيئة أن توقيف شقيقي ياسين الشبلي، سعيد وأيمن يؤكد أن “كل أعضاء أسرة الشهيد أصبحت مستهدفة بسبب تشبثها بمعرفة حقيقة ما جرى، ومطالبتها بمحاكمة المعذبين والجلادين، المفترض فيهم السهر على أمن وسلامة المواطنين، وليس تعريضهم للتعذيب المفضي إلى الموت”.

وعدّت هِمَم هذا الاعتقال “إجراء تعسفياً”. وطالبت بإطلاق سراح سعيد وأيمن الشبلي فوراً، والكف عن “التضييق الممنهج الممارس على عائلتهما على خلفية نضالها السلمي من أجل كشف الحقيقة، وجبر ضررها وإنصافها وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية ويكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.

يذكر أن المحكمة الإبتدائية في بنجرير كانت قد قضت في آخر محاكمات المتابعين في الملف، يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، ببراءة مقدم شرطة (م.أ)، الذي كان متابعاً في حالة سراح، من المنسوب إليه، وبإدانة كل من مقدم شرطة (م.ر) بسنتين ونصف حبساً نافذاً، ومقدم شرطة (ع.ك) بثلاث سنوات ونصف حبساً نافذاً.

واستنكرت أسرة الضحية هذه الأحكام، معتبرة إياها أحكاماً “ظالمة ولم ترق لحجم الجرم” الذي ارتكب في حق ابنها، وأعلنت لحظتها عن اعتصام أمام المحكمة من أجل المطالبة بتمكينها من نسخ من المحاضر القضائية، ونسخ من الحكم، ونسخ من تسجيلات الكاميرات، “التي وثقت عملية التعذيب التي تعرض لها المرحوم ياسين”.

وفي غضون ذلك، أكدت الأسرة أنها ستطعن في هذه الأحكام أمام محكمة الاستئناف، مجددة مطالبتها بإعادة فتح التحقيق في القضية، استناداَ إلى المستجدات التي وصفتها بـ “الخطيرة”، والتي كشفت عنها تسجيلات الكاميرات المعروضة في إحدى جلسات المحاكمة.

كما أعلنت الأسرة، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، في ندوة صحافية اللجوء إلى الهيئات الأممية للمطالبة بالكشف عن الحقيقة في قضية وفاة ابنها ياسين، بعد ما وصفته بـ “تنكر الجهات المعنية” في المغرب.

وقالت سهام شبلي شقيقة الضحية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب” إنه بعد “الظلم والتدليس” في ملف وفاة ياسين، “لم نجد أمامنا اليوم سوى طرق أبواب القانون الدولي”. وأوضحت أن العائلة ستتوجه إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمناهضة التعذيب، بدعم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي بدأت الاشتغال على الملف وفق الآلايات الأممية، بعدما كانت قد انتصبت أمام القضاء طرفاً مدنياً.

وتابعت سهام: “العدالة في هذا الوطن لبست زي الجلاد، وسخرت من دموع أم ثكلى”، مشيرة إلى أن العائلة “لا تطلب الانتقام، بقدر ما تطلب استجلاء الحقيقة، ونصر على تحقيق العدالة. نريد أن يعرف الجميع أن أخانا لم يكن مجرد رقم من أرقام المحاضر بمخافر الشرطة، بل كان روحاً، كان حياة”.

وشددت على أن العائلة ستسعى بكل ما أوتيت من قوة كي لا تكون دماء أخيها “مجرد نقاط حبر في تقرير مزور، بل صوتاً يلاحق الضمير حتى يقال للظلم: كفى!”، مشيرة إلى أن شقيقها “لم تقتله رصاصة طائشة ولا حادث عرضي، بل مات بعد ساعات طويلة من التعذيب الوحشي، في مكان يُفترض أن يكون ملاذاً للأمان، لا مسرحاً للانتهاك”.