عبد النباوي: عدد المسؤولات القضائيات لا يزيد عن 10% بالمغرب

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، إن حضور المرأة في المناصب القضائية غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية، وذلك في وقت “تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكراً على الذكور”.

وأوضح عبد النباوي، في دورة تكوينية لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين حول الإدارة القضائية، أن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم “لا يزيد عن 10 في المائة من مجموع المسؤولين القضائيين”، بينما يناهز عدد النساء القاضيات 27 في المائة من مجموع الجسم القضائي.

وأضاف أنه رغم تمكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ولايته الحالية من رفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 في 2021 إلى 24 حالياً، وتعيينه أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية في 2022، قبل مضاعفة العدد أربع مرات في السنة الجارية، يظل حضور المرأة المغربية في هذه المناصب “غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية”.

وأرجع عبد النباوي هذه النسبة إلى اهتمام المرأة المغربية ببيتها وحرصها على رفاه أسرتها وتربية أبنائها، مشيراً إلى أن ذلك بين أهم الأسباب التي تجعل القاضية المغربية لا تقدم على التباري على مناصب المسؤولية متى كانت بعيدة عن محل إقامة أسرتها.

وذكر أن المجلس يحاول أن “يتغلب على هذا العائق بإسناد مسؤوليات لقاضيات قرب مكان إقامتهن، كلما سمحت الظروف بذلك”، فضلاً عن مواصلته “دراسة مختلف الإكراهات الأخرى التي تعيق هذا الطموح المشروع للقاضية والبحث لها عن حلول”.

وتهدف الدورة التكوينية، الموجهة لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين، بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)، إلى تأهيل القاضيات لتولي المناصب القيادية، وتشجيعهن على التنافس على مراكز المسؤولية القضائية.

وفي هذا الصدد يشير عبد النباوي إلى أن المجلس سيشرع بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء خلال الأسابيع القادمة في تنظيم دورات تكوينية على الإدارة القضائية، تخصص الأولى منها حصرياً “لفائدة النساء القاضيات، على أن تكون باقي الدورات مشتركة بين القاضيات والقضاة”.

وقال: “إذا كانت هذه الدورة هي الأولى التي تخصص حصرياً لفائدة النساء القاضيات في مجال تطوير الكفاءات الشخصية والمهنية القيادية، فإن المجلس عازم على عقد دورات أخرى تستهدف الإلمام بآليات الإدارة القضائية، واكتساب المهارات القيادية، وذلك تنفيذاً لإرادة رئيسه الأعلى الملك محمد السادس، الذي يولي قضايا المرأة أهمية خاصة”.

وشدد على أن مناصب المسؤولية التي تتولاها النساء القاضيات “ليست مناصب ريعية تُمْنَحُ جزافاً ودون استحقاق”، لافتاً إلى أن المجلس يحرص أن يعيِّن فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها.

ولأجل ذلك اختار المجلس، يقول عبد النباوي، “سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم، من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك، ليس فقط في مجال التدبير والتسيير الإداري، وإنما كذلك في بناء ثقافة قضائية قوامها الأخلاق والقيم المهنية، التي تراعي شرف القضاء وكرامته، وتستحضر قيم الوفاء والإخلاص للواجب المهني”، بما هو كفيل من مضاعفة النجاعة القضائية والسعي نحو التطبيق العادل للقانون، وحماية استقلال القضاء، يؤكد المتحدث ذاته.

وذكر أن المجس الأعلى للسلطة القضائية يُراهِن على القاضيات والقضاة الذين يشغلون مناصب نواب المسؤولين، “باعتبارهم نواة طيبة لمسؤولي المستقبل” لجعل المسؤولية القضائية إطاراً مهنياً مختصاً، داعياً إياهم لمشاركة رؤسائهم في بعض أعمال القيادة.

وأوضح أن ستكون مناسبة لهم للاحتكاك بمشاكل التدبير والبحث عن حلول مفيدة لها، ما سيمنحهم التجربة والخبرة اللازمتين لنجاح المسؤول القضائي.