لفتيت يستعرض تدابير ضمان مشاركة الجالية المغربية في العملية السياسية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن جملة من التدابير التي اتخذتها وزارته لضمان مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية سواء على مستوى التصويت أو الترشح.
وأوضح وزير الداخلية في جواب عن سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا، في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، كما هو الحال بالنسبة للمقيمين بأرض الوطن.
وأضاف لفتيت في معرض جوابه أنه بخصوص تمكينهم من اكتساب صفة ناخب بالمملكة، حرص المشرع على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة.
وتابع أنه بالنسبة للتصويت، خوّل لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.
أما بخصوص ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، فقد ذكر الوزير أنه تم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي.
وأضاف أنه تم أيضا إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأردف المسؤول الحكومي أن الأهداف المتوخاة لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها محوريا في هذا المجال.
وتابع أن هذا الدور يكمن في تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتزكية منها، بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية، تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة.
وكان المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي قد ساءل وزير الداخلية عن تدابير وزارته لتمكين أفراد الجالية المغربية من المشاركة في العملية السياسية سواء من حيث الترشيح أو التصويت، وذلك على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول التي تتيح لمواطنيها المقيمين بالخارج الترشح والتصويت من أماكن إقامتهم.
وأشار إلى أن سياق الموضوع يأتي في ظل الدور المتزايد الذي تلعبه الجالية المغربية المقيمة بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز صورة المغرب في الخارج، ومع الأخذ بعين الاعتبار الحقوق الدستورية المكفولة لجميع المواطنين.
