خبير: المغرب سيشعر بتداعيات أزمة الطاقة بعد أسابيع إذا استمرت الحرب

قال الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي إن المغرب، باعتباره من الدول المستوردة للطاقة، لن يكون بمنأى عن التداعيات السلبية للحرب الدائرة حالياً بين إيران وإسرائيل، حيث أوضح أن التأثير على السوق الوطنية لن يكون مباشراً، بل سيظهر تدريجياً بعد مرور ثلاثة إلى أربعة أسابيع، نظراً لوجود احتياطيات طاقية تم اقتناؤها بأسعار سابقة، غير أن استمرار الحرب أو توسعها جغرافياً سيجعل هذا التأثير بارزاً وملموساً في الأجل القريب.

وأضاف ملاوي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن من أبرز الانعكاسات المحتملة على المغرب، ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، مما سيرفع من كلفة الفاتورة الطاقية للمملكة، التي تعتمد بنسبة تتراوح بين 80 و90% على الاستيراد لتلبية حاجياتها من الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيؤثر سلباً على الميزان التجاري المغربي، خاصة من حيث الأداء الخارجي واحتياطي العملة الصعبة.

وتابع الخبير الطاقي أن ارتفاع أسعار الطاقة سينعكس بدوره على التضخم داخل المغرب، إذ سترتفع كلفة النقل والتخزين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار المواد الأساسية والضرورية التي تعتمد بشكل كبير على هذه الخدمات، معتبرا أن هذا الوضع سيساهم في ارتفاع التضخم العام في البلاد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز ملاوي أن هذا التضخم المتزايد ستكون له آثار مباشرة على وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، إذ ستزداد تكاليف الإنتاج بالنسبة للمقاولات، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ عجلة الاقتصاد الوطني، وقد يؤثر أيضاً على الناتج الداخلي الخام للمملكة.

وأشار كذلك إلى أن هذا الوضع ستكون له تداعيات على المالية العمومية، التي ستواجه تحديات إضافية في ظل الضغط المرتقب على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، مما قد ينعكس على استقرار سعر صرف الدرهم في حال طال أمد الحرب أو امتدت رقعتها إلى دول الجوار.

وفي السياق الدولي، قال الخبير إن تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل من شأنه أن يحدث تأثيراً سلبياً مباشراً على أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، مرجعاً ذلك إلى عدة اعتبارات، أولها أن إيران تمثل حوالي 4% من الإنتاج العالمي للنفط، وتنتج ما بين 6% إلى 7% من الغاز الطبيعي المتداول في السوق الدولية.

وأضاف أن منطقة الخليج، حيث توجد دول مجاورة لإيران مثل المملكة العربية السعودية والإمارات، تعد من أبرز المزودين العالميين بالطاقة، حيث تصل حصة السعودية وحدها إلى أكثر من 11% من الإنتاج العالمي، ما يعني أن أي اضطراب أمني أو عسكري في هذه المنطقة من شأنه أن يشكل تهديداً كبيراً لإمدادات السوق الدولية.

وأكد المتحدث أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، حسب توقعات عدد من مراكز الأبحاث والمنظمات الدولية المختصة في الطاقة، بل يمكن أن تتجاوز الأسعار 120 دولاراً للبرميل إذا طال أمد الحرب أو توسعت رقعتها الجغرافية.

ومن جانب آخر، لفت ملاوي الانتباه إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر منه ما بين 20% إلى 30% من التبادلات العالمية للطاقة، مشيرا إلى أن أي تهديد بإغلاق هذا الممر البحري، سواء كلياً أو جزئياً، سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة على المستوى العالمي، بسبب تعطل حركة النقل البحري للنفط والغاز.

وفي غضون ذلك، شدد عبد الصمد ملاوي على أن كل المؤشرات الحالية تدل على أن الحرب الجارية لاتصب في مصلحة استقرار أسعار الطاقة، بل إنها قد تقود إلى أزمة طاقة عالمية مشابهة لتلك التي شهدها العالم خلال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما لم تتدخل أطراف دولية لإيقاف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.