الحكومة ترفع يدها عن تكوين القضاة
سلمت وزارة العدل للمجلس مسؤولية الإشراف المباشر على مؤسسة تكوين القضاة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في خطوة جديدة في مسار فصل كل ما يرتبط بالقضاء عن السلطة التنفيذية.
وقال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الإثنين خلال مراسيم التسليم، إن نقل مسؤولية مؤسسة تكوين القضاة من يد وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى مجلسه “محطة تاريخية في مسار دعم استقلال السلطة القضائية” و”لبنة هامة في صرح القضاء المستقل”.
واعتبر عبد النباوي أن هذا التسليم “ليس مجرد إجراء شكلي، ولكنه قرار سياسي عظيم، أرادت به الدولة المغربية دعم أسس استقلال القضاء، وتمكين السلطة القضائية الناشئة من الأدوات الضرورية لإنجاح الإصلاح العميق والشامل للقضاء”.
ورأى عبد النباوي في القانون الذي سمح بنقل مسؤولية تكوين القضاة منالحكومة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية نصا قانوني قادرا على تطوير المسار التكويني للقضاة والرفع من قدراتهم “في هذه المرحلة”.
ودافع عبد النباوي عن رفع يد الحكومة عن تكوين القضاة، وقال في هذا الصدد إن خيار إسناد مهام الإشراف على تكوين القضاة للمجلس “لم يكن وليد الصدفة، وليس خيارا اعتباطيا، ولكنه نتيجة لحوار جاد ورصين.. باعتباره مظهرا من مظاهر استقلال السلطة القضائية، وعنصرا ضروريا لتأهيل الأطر القضائية”، مضيفا أنه “اختصاص كان من الضروري إسنادهُ إلى المجلس باعتباره الجهة المؤهلة لمعرفة حاجيات التكوين لدى القضاة”.
يشار إلى أن القانون الذي ينقل تسيير المعهد العالي للقضاء من يد وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كانت قد صوت عليه البرلمان قبل أربعة أشهر، ودافعت عليه الحكومة غير أن برلمانيين كانوا قد عارضوه.
وخلال المناقشة التفصيلية لهذا القانون بلجنة العدل بمجلس النواب، رفض نواب برلمانيون تخلي وزارة العدل عن تكوين الملحقين القضائيين، وإسناد المهمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منبهين إلى الإشكالات القانونية التي قد تنجم عن إسناد رئاسة المعهد العالي للقضاء إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
النواب المعارضون لفك الارتباط بين تكوين القضاة والحكومة، يرون أن المعهد ذو طبيعة تعليمية تكوينية مثله مثل مؤسسات تكوين الأطر، ولا علاقة للتكوين بالمس باستقلال السلطة القضائية.
