ترامب يستعين بالجيش ردا على الاحتجاجات ضد اعتقال المهاجرين
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإرسال عناصر الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، في انتشار نادر مرتقب الأحد 08 يونيو 2025، ضد رغبة حاكم الولاية، بعدما اندلعت احتجاجات اتسمت بالعنف أحيانا على خلفية عمليات دهم لتنفيذ قوانين الهجرة.
وأعلن الرئيس الأميركي السيطرة الفدرالية على جيش ولاية كالفورنيا لإدخال الجنود إلى ثاني كبرى مدن البلاد، في قرار وصفه حاكم الولاية غافين نيوسوم بأنه “تحريضي” بينما أشارت وسائل إعلام أميركية إلى أنه غير مسبوق منذ عقود.
يأتي ذلك بعد يومين من مواجهات أطلق خلالها عناصر فدراليون القنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه حشد خرج للتعبير عن غضبه من توقيف عشرات المهاجرين في المدينة التي تضم جالية لاتينية كبيرة.
وقالت امرأة تقطن لوس أنجليس ووالداها مهاجران رفضت الكشف عن اسمها “علينا الدفاع عن أهلنا”.
وأكدت لفرانس برس بينما شوهد وميض مركبات الطوارئ من بعد “سواء أصبنا أو أطلقوا الغاز المسيل علينا أو مهما أطلقوا بات جاهنا، فلن يوقفونا. كل ما بقي لدينا هو صوتنا”.
ورأى مصور في فرانس برس نيرانا وألعابا نارية تضيء الشوارع أثناء المواجهات، بينما وقف متظاهر يرفع العلم المكسيكي أمام سيارة متفحمة كتبت عليها شعارات مناهضة لإدارة الهجرة والجمارك.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن “الرئيس ترامب وق ع مذكرة رئاسية لنشر ألفي عنصر من الحرس الوطني للتعامل مع حالة الفوضى التي سمح لها بالتفاقم”، محملة المسؤولية لقادة كاليفورنيا الديموقراطيين “العديمي الفائدة”، بحسب قولها.
وأكدت أن “إدارة ترامب لديها سياسة صفر تسامح إزاء السلوك الإجرامي والعنف، خصوصا عندما يستهدف هذا العنف ضباط إنفاذ القانون الذين يحاولون القيام بوظائفهم”.
وهنأ ترامب الحرس الوطني ب”أداء المهمة بشكل جيد” قبيل منتصف ليل السبت، وذلك في منشور على منصة “تروث سوشال”.
لكن رئيسة بلدية لوس أنجليس كارن باس قالت على منصة “إكس” الاجتماعية إن الجنود لم ينتشروا بعد، بينما لم يرهم مراسلو فرانس برس على الأرض حتى اللحظة.
وانتقد ترامب كلا من باس ونيوسوم قائلا في منشوره إنهما “غير قادرين على أداء المهمة”، مذكرا بالحرائق الدموية التي شهدتها المدينة في يناير الماضي.
وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهم عناصر احتياط في الجيش) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحيانا في حالات الاضطرابات المدنية، لكن يتم الأمر دائما تقريبا بموافقة السياسيين المحليين.
