تقرير: المغرب ضمن قائمة الدول الإفريقية المثقلة بالديون الخارجية

كشف تقرير صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن المغرب يُعد من بين أكبر المقترضين في القارة الإفريقية، حيث يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول التي تستحوذ على أكبر نسبة من الديون الخارجية.

وأوضح التقرير، الصادر تحت عنوان “حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي”، أن المغرب يستأثر بنسبة 5.9% من إجمالي الدين الخارجي للقارة، بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%).

وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن ست دول إفريقية فقط تستحوذ على نصف ديون القارة، مما يطرح مخاطر محتملة على الاستقرار المالي الإقليمي، موضحا أن هذه التركيزات المرتفعة قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية ممتدة إذا شهدت إحدى هذه الدول أزمة مالية، حيث سيكون لذلك تأثير مباشر على ثقة المستثمرين، وحركة التجارة، والتدفقات المالية عبر الحدود.

وأبرز التقرير أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تظل مرتفعة في القارة الإفريقية، مع تفاوتات كبيرة بين الدول، موضحا أن أكثر من 60% من الدول الإفريقية من المتوقع أن تتجاوز نسبة 50% من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وفي هذا الإطار، حلّ المغرب ضمن قائمة الدول التي يتوقع أن تتجاوز نسبة دينها من ناتجها المحلي الإجمالي بمتم السنة الجارية عتبة 50%، بينما يرتقب أن “تسجل دول مثل غانا والرأس الأخضر والسودان أعلى نسب دين، بحيث تتجاوز مستويات الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى مخاوف متزايدة بشأن الاستدامة”، ويتطلب إجراءات عاجلة لضبط الإنفاق وتحسين إدارة الدين العمومي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يرى البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بوادر تفاؤل حذر بشأن الأوضاع في المدى المتوسط، موضحا أن الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029 قد تشهد تراجعا في متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من نقطتين مئويتين، ليستقر فوق 55% بقليل بحلول 2029، مقارنة بذروة بلغت حوالي 63% سنة 2020.

ويُعزى هذا التراجع المتوقع، حسب التقرير، إلى انتهاج سياسات ميزانية أكثر حذرا والاستفادة التدريجية من عمليات إعادة هيكلة الديون الجارية، حيث أورد أن دولا مثل زامبيا وإثيوبيا وغانا بدأت بالفعل تجني بعض ثمار هذه الآلية من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين.

وبالموازاة مع ذلك، حذرت الوثيقة من استمرار المخاطر بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على سندات اليوروبوند أو القروض ذات الفوائد المتغيرة، لافتا إلى أن دول شمال وغرب إفريقيا التي لجأت بكثافة إلى الأسواق الدولية خلال العقد الماضي ستظل تواجه تكاليف مرتفعة في خدمة ديونها الخارجية.

ومن بين المؤشرات المقلقة الأخرى، توقف التقرير عند الضغط الكبير الذي تُسببه خدمة الدين على الإيرادات العمومية، حيث أوضح أن 25 دولة إفريقية تتجاوز فيها نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العمومية الحد الأقصى الموصى به والمحدد في 20%، وفقًا لإطار استدامة الدين المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

كما كشف أن بعض الدول، مثل موزمبيق وغانا وزامبيا، تُخصص أكثر من 50% من إيراداتها لسداد الديون، مما يُهدد التوازنات المالية، موضحا أن موزمبيق، على سبيل المثال، تنفق ما يفوق 120% من إيراداتها على خدمة الدين، أي أكثر مما تحققه الدولة من مداخيل.