مشاركة مغربية واسعة في المسيرة العالمية نحو غزة

أعلنت مجموعة من الهيئات المغربية المشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة”، معتبرة هذه الأخيرة شكلاً من أشكال التضامن الشعبي والإنساني من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.

وأعربت كل من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تتكون من أكثر من 15 تنظيم سياسي وحقوقي عن مشاركتهما بوفد في المسيرة العالمية، التي ستنطلق بعد منتصف يونيو الجاري، من العاصمة المصرية صوب معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، قالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، “تثمن مبادرة المسيرة نحو غزة وتعلن مشاركتها فيها”.

من جانبها، قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إنها تشد على أيدي القائمين على مسيرة غزة، معتبرةً إيّاها شكلاً من أشكال التضامن الشعبي والإنساني من أجل “كسر الحصار الجائر، والتصدّي للعدوان المتواصل، والسعي لإدخال
المساعدات الإنسانية إلى القطاع”,

وأعلنت عن مشاركة وفد من أعضائها في المسيرة، معربة عن أسفها “لعدم تمكّنها من الانخراط في المسار البرّي الذي تشارك فيه بلدان المغرب الكبير”، وذلك بسبب “العوائق الحدودية القائمة مع الأشقاء في الجزائر، والتي حالت دون تنظيم قافلة مغربية تنضم إلى المسيرة البرية المنطلقة من تونس عبر ليبيا باتجاه معبر رفح”.

كما أعربت عن أملها في بلوغ المسيرة أهدافها الإنسانية النبيلة، “ليشهد العالم بأسره هذا التضامن العالمي مع الشعب الغزّي، الذي يشكّل بحدّ ذاته ضغطاً أخلاقياً وسياسياً من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات المتكدسة منذ شهور، والتي يُحرَم منها شعبٌ يُقتل جوعاً تحت الحصار والعدوان الصهيوني الوحشي”.

وتتواصل الاستعدادات لـ”المسيرة العالمية إلى غزة”، التي أعلن عنها ائتلاف دولي مكون من نقابات ومؤسسات حقوقية من أكثر من 32 دولة، بهدف دخول القطاع المحاصر سيراً على الأقدام، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 600 يوم على بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع المدمر.

وبحسب المنظمين، فإنه من المنتظر أن يتوجه المشاركون في المسيرة، التي يجري الاستعداد لها في المغرب أيضاً إلى العاصمة المصرية القاهرة بدءاً من يوم 12 يونيو 2025.

وتسعى المسيرة إلى ترسيخ مبدأ التضامن الدولي، مع التأكيد على أنها حركة مدنية سلمية بشكل كامل، وجميع المشاركين متطوعون ويمولون مشاركتهم بأنفسهم، دون رعاية من أي جهة حكومية راعية.