458 مشاركاً في المؤتمر 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. انتخاب لجنة إدارية في انتظار المكتب المركزي

أنهى المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشغاله، يوم الأحد 25 ماي 2025، معلناً عن نتائج انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للجمعية المشكلة من 86 عضواً، من بينهم 32 امرأة (42%)، و27 شابا (31%).

وبلغ عدد المشاركين في المؤتمر، وفقاً لبلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، 458 مشاركاً، ضمنهم 398 مؤتمرا ومؤتمرة، و60 من الملاحظين، إضافة إلى ما يقارب 20 متتبعا من صحافيين وضيوف.

المؤتمر الذي انعقد تحت شعار”نضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”،حضره مجموعة من رؤساء ومسؤولي الهيآت الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية والمهنية، والشبكات الحقوقية والنسائية، من ضمنهم مسؤولي منظمات حقوقية من المنطقة العربية والمغاربية وأوروبا.

وأجمعت كلمات ضيوف المؤتمر عن المساندة والدعم للجمعية، كما عرفت فقرات المؤتمر تكريم هيئات “إقرارا بنضالها، كل في مجالها، والأدوار الأساسية التي تقوم بها ــ تماشيا مع شعار المؤتمر”، الذي يشير البلاغ إلى أنه “يؤكد على النضال الوحدوي وعلى مناهضة الاستبداد والفساد والتطبيع وكذا النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”.

ومن الهيئات التي تم تكريمها، هيئة الدفاع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، فضلاً عن عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، وتنسيقية ضحايا زلزال الأطلس الكبير، إلى جانب التنسيقية المحلية للترافع حول قضايا واحة فكيك.

كما تم، بالمناسبة، تكريم الراحلة زكية بنعبد الجليل التي وهبت قبيل وفاتها شقة لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مكناس، امتنانا لمبادرتها النضالية الداعمة للجمعية.

وتخلل المؤتمر عرض التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، والمصادقة عليهما، وتقديم اللجنة الإدارية للاستقالة، ومواصلة لجنة رئاسة المؤتمر تسييرها لأشغاله، والتي تشكلت من خديحجة الرياضي وأحمد الهايج وعزيز غالي الرؤساء السابقين للجمعية، إلى جانب كل من خديجة عناني، وسميرة بوحية، والعياشي تاكركرا، وابراهيم حشان.

كما تمت المصادقة على جميع مشاريع الوثائق المقدمة للمؤتمر بعد مناقشتها وتعديلها من طرف مختلف اللجان، ثم من طرف المؤتمر، إضافة إلى المصادقة على اللائحة النهائية للجنة الإدارية المقترحة من طرف لجنة الترشيحات.

وفوض المؤتمر مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، بما فيها الإعداد للاجتماع الأول للجنة الإدارية المخصص لهذا الغرض، والمقرر يوم الأحد 15 يونيو 2025.

وقبل المؤتمر، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة فكرية دولية، يوم الخميس 22 ماي 2025، في نادي هيأة المحامين بالرباط، حول موضوع “أي دور للحركة الحقوقية العالمية في تعزيز ودمقرطة منظومة حقوق الإنسان في ظل الواقع الدولي الحالي؟”

وشارك في الندوة كل من محيي الدين لاغة، الكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيثم مناع، رئيس المعهد الاسكندنافي لحقوق الإنسان، وأشرف أبوحية، عن مؤسسة الحق الفلسطينية، إلى جانب نظام عساف، مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وأحمد الهايج الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

ووقف البلاغ ذاته على ما عرفته الندوة من مساهمات حول التحديات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في السياق الدولي الحالي المتجسدة في ضرب مصداقية آلياتها الأممية والتشكيك في جدواها وفعاليتها، وكذا ما يتطلبه الوضع من تجديد النضال الحقوقي بتصورات تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات.

وفي السياق، انعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مدى ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 ماي، بمدينة بوزنيقة، وسط حضور واسع من مناضلي الجمعية ومتابعين للشأن الحقوقي بالمغرب.

وخلال الجلسة الختامية، انتُخب 86 عضواً في اللجنة الإدارية الوطنية، والتي ستجتمع يوم 15 يونيو المقبل لانتخاب المكتب المركزي. الذي سيتولى بدوره اختيار الرئيس أو الرئيسة الجديدة للجمعية، من بين عضواته وأعضائه، وإلى حين ذلك، ستدبر لجنة رئاسة المؤتمر كل الشؤون.

وحسب مصدر لصحيفة “صوت المغرب”، فإن تسعة مقاعد إضافية في اللجنة الإدارية ظلت محجوزة مؤقتاً، مع إمكانية رفع عدد أعضائها إلى 95، في انتظار تمكين ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد من استكمال الكوطا الخاصة بتمثيلية النساء والشباب، بعدما تعذر تحقيقها خلال أشغال المؤتمر.

وتخضع عملية انتخاب الرئيس أو الرئيسة داخل الجمعية لمنهجية محددة منصوص عليها في نظامها الداخلي، حيث تبدأ مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر، من خلال انتخاب اللجنة الإدارية، التي تتولى انتخاب المكتب المركزي، والذي يُناط به لاحقاً اختيار القيادة الجديدة للجمعية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر من داخل الجمعية بأن الناشطة الحقوقية سعاد البراهمة تُعتبر الأوفر حظاً لتولي رئاسة الجمعية خلال المرحلة المقبلة، خلفا للرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي.

وقد شكّل هذا المؤتمر محطة مركزية لتقييم حصيلة أداء الجمعية خلال المرحلة السابقة، إلى جانب تدارس الأوضاع الحقوقية الراهنة ورسم دقيق لملامح البرنامج الحقوقي المستقبلي، بالإضافة إلى انتخاب قيادة جديدة تقود المرحلة المقبلة.

ويتضمن البرنامج العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الفترة المقبلة، عددا من النقاط، “من أبرزها التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها، والدفاع عن الحقوق والحريات، ومناصرة الضحايا، وإصدار تقارير دورية، فضلاً عن التفاعل مع الآليات الأممية وتعزيز الحضور الدولي لقضايا حقوق الإنسان”.