بنيحيى: نشتغل على مجموعة من المشاريع لتعزيز برامج حماية الطفولة

أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، إلى أن برنامج عمل الوزارة 2015-2025، الذي “يهدف إلى تعزيز برامج حماية الطفولة”، يشمل الانكباب على مجموعة من المشاريع، منها “استكمال تعزيز سياسة القرب على المستوى الترابي وتأمين ولوج الأطفال إليها واستفادتهم منها، والتوعية والتحسيس ونشر ثقافة حقوق الطفل لدى كل المتدخلين، فضلا عن تجويد الخدمات الخدمات الموجهة للطفولة في وضعية صعبة (..)”.

جاء ذلك على هامش انعقاد المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، يوم السبت 24 ماي 2025 بالرباط، لافتة إلى أن هذا الحدث يشكل “محطة مهمة بالنسبة للفاعلين من أجل مناقشة قضايا الطفولة في بلادنا”.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي، من جهة، في سياق دولي يستشرف أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن جهة ثانية، في سياق وطني يتميز بإطلاق أوراش كبرى شعارها “الدولة الاجتماعية”.

وفي غضون ذلك، قالت الوزيرة بنيحيى إن المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، “ما فتئ يضطلع بأدوار مميزة في نشر ثقافة حقوق الطفل”، موضحة أن المرصد قام منذ إحداثه قبل 30 سنة “بمبادرات قيمة ومميزة على كافة المستويات من أجل نشر ثقافة حقوق الطفل، والنهوض بحقه في المشاركة عبر برلمان الطفل وكذا إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية العنف ضده”.

من جهتها، قالت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، إن “حقوق الطفل اليوم هي في مفترق الطرق وتواجهها تحديات متشابكة تفرض علينا جميعا تعزيز الالتزام الجماعي وتكثيف الجهود لضمان حماية فعالة وشاملة لهذه الحقوق”.

وشددت بنجلون، في كلمة مماثلة، على أنه في “ظل عالم يتسم بالتغيرات المتسارعة، أضحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة صادقة وعمل منسق لمواجهة هذه التحديات”، مضيفة أن هذا المؤتمر “ليس مجرد لقاء تقليدي، بل هو محطة استراتيجية لتقييم مسارنا، واستشراف مستقبل أكثر إشراقا لأطفالنا”.

أما ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في المغرب، لورا بيل، فذكرت بأن المملكة المغربية كانت من الدول السباقة في العالم إلى تبني الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقع عليها الملك الراحل الحسن الثاني، بتاريخ 28 فبراير 1990 في نيويورك، وذلك أسابيع قليلة فقط بعد المصادقة عليها، بالإجماع، من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 نونبر 1989.

وأبرزت أنه، منذ ذلك الحين، “تأسست علاقة قوية ومستمرة بين المملكة المغربية ومنظمة اليونسيف”، لافتة إلى “الشراكة التاريخية والاستراتيجية” التي ما انفكت تجمع بين المنظمة الأممية والمرصد الوطني لحقوق الطفل لفائدة خدمة قضايا الطفولة.

من جانبها، دعت عضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، هند الأيوبي الإدريسي، في كلمة مصورة، مختلف دول المعمور إلى “الاستثمار في الطفولة من خلال اعتماد سياسات ناجعة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنزيلها، وكذا تشجيع اعتماد موازنات مبنية على حقوق الطفل مع استحضار مختلف مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لاسيما المشاركة الفعلية للأطفال في وضع تصورات السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها (..)”.

وشددت الإدريسي، في هذا الصدد، على أنه في مقابل المكتسبات التي تم تحقيقها لصالح حقوق الطفل عبر العالم بعد مرور 36 عاما على اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومختلف البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، “إلا أن تعزيز هذه الحقوق وتكريسها لا يزال في مواجهة العديد من الصعوبات والتحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

من جهته، أشاد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أيمن عثمان الباروت، بالجهود المبذولة من طرف المملكة المغربية للارتقاء بشؤون الطفولة، لافتا إلى أن البرلمان العربي للطفل ما فتئ يحرص، عبر جلساته الحالية والسابقة، على مقاربة مختلف القضايا الجوهرية المرتبطة بالطفولة، بما فيها “قضايا الاستدامة مقرونة بالمهارات اللازمة لإنجاز مهام القرن الحادي والعشرين بالجدارة والإتقان المطلوبين”.

وفي سياق متصل، أكدت الطفلة البرلمانية، عبير بوقطاية، أن الشعار الذي اختير للمؤتمر الوطني السابع عشر، وهو “الطفل في مواجهة التحديات المعاصرة”، ينطوي على جانبين أساسيين يهمان قضايا الطفل هما الأمل والتحديات في الوقت نفسه، مبرزة أن هذا الحدث الوطني “يجمعنا اليوم في فضاء للحوار الصادق ويجب أن تكون فيه أصوات الأطفال ليست مسموعة فحسب، بل أن ي صغى إليها بجدية وأن يأخذ بها في المستقبل (..)”.

يذكر أن الدورة السابعة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل التي تنظم، على مدى يومين، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتأسيس المرصد، تجمع عدة فاعلين من مؤسسات عمومية، وخبراء وطنيين ودوليين، وهيئات أممية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الأطفال البرلمانيين من مختلف جهات المملكة.

وتهدف هذه الدورة إلى توفير فضاء للتفكير والحوار والبناء المشترك في سياق تفرض فيه التحولات الاجتماعية والبيئية والتكنولوجية تحديات جديدة، حيث سيركز المرصد، بشكل خاص، على القضايا الملحة، “من قبيل حماية الأطفال من العنف، بما في ذلك العنف الإلكتروني، والتعليم الشامل، والتغير المناخي، والتحولات الرقمية، والصحة النفسية، والعدالة المتكيفة مع الأطفال”.