النفايات تغزو “تمارة” ومستشار جماعي سابق يتهم السلطات بعدم الاكتراث

تشهد مدينة تمارة وضعاً بيئياً متدهوراً، منذ 15 يوماً، بسبب تراكم النفايات في شوارع وأزقة مجموعة من أحيائها السكنية، ما أثار استياء وسط الرأي العام بالمدينة، وخلف موجة من الانتقادات الموجهة إلى المجلس الجماعي الذي يترأسه زهير الزمزامي المنتسب لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأعرب عدد من نشطاء المدينة عن استنكارهم للوضع، كما نبهت جمعيات مدنية إلى الخطر البيئي المهدد للمدينة بفعل تراكم الأزبال في الشوارع العامة، وما صاحب ذلك من انتشار للروائح الكريهة ومظاهر تهدد الصحة العامة في الإقليم.

في هذا الصدد، قال المستشار الجماعي السابق سعيد بولخير، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه بعد 4 سنوات من التدبير المفوض لشركة “أوزون” في المدينة “يتم تسجل مشكلة حقيقية خلال 15 يوماً الأخيرة على مستوى تدبير النفايات سواء داخل الأحياء، أو الأزقة، أو المساحات الخضراء، أو الفضاءات العامة”.

وأوضح أنه “لا يتم جمع النفايات في كل ليلة لتنضاف إليها نفايات الغد، مما يؤدي إلى تراكم الأزبال يومياً، ويبقى هذا التراكم مستمراً”. مشيراً إلى أن ذلك بسبب الأعطاب التي تعرفها المعدات اللوجستية الخاصة بالشركة.

وتابع أن الشركة المفوض لها تشتغل بالحد الأدنى للوسائل اللوجستيكية بعذر “أن معظم آلياتها معطلة، وغير قادرة على إصلاحها، مما يربك خدمات قطاع النظافة بالمدينة”.

وأشار بولخير إلى أن عدم إصلاح المعدات اللوجستية، “يؤثر على الأشغال اليومية للشركة، بحيث أن مجموعة من المعدات تُستخدم بشكل جزئي أو غير كاف”، معتبراً أن هذا الوضع “غير مقبول في قطاع النظافة الذي يعتمد بشكل يومي على الشاحنات الكبيرة والصغيرة، وغيرها من المعدات المرتبطة بالعملية، والتي من المفروض أن تكون مضمنة في العقدة”.

وشدد على أن عجز المجلس الجماعي عن حل مشكلة بحجم جمع النفايات، ومراقبة مواكبة قطاع النظافة بالمدينة المفوض لشركة النظافة بقيمة مالية تقارب 7ملايير من ميزانية الجماعة، “دليلاً عن فشل هذ المجلس في تدبير أبسط حاجيات المدينة المرصود لها اعتمادات مالية من المال العام”.

واستنكر بوالخير عدم استخلاص الغرامات المالية من الشركة نتيجة سوء تدبيرها للقطاع، موضحاً أنه “عند وجود اختلال أو عدم التزام ببنود العقد، هناك فصول تنص على الغرامات والجزاءات ضد الشركة، ويتم تفعيلها عن طريق مكتب الدراسات”.

وذكر أن ضعف خدمات الشركة المفوض لها “يستوجب تغريمها للمخالفات بمبلغ قدره 30 مليون شهرياً، بما يقرب 10 ملايين درهم منذ تولي هذه الشركة قطاع النظافة بالجماعة”.ىلكن الإشكال هو أنه “لا توجد مراقبة فعلية لتنفيذ هذه الغرامات، أو التأكد من مدى تطبيقها”.

وبحسب مقتضيات المادة 64 من دفتر التحملات، ذكر المستشار الجماعي أن من بين الغرامات والمخالفات التي يمكن تغريمها للشركة في حالة إخلال ببنود العقد ، “عدم استفادة منطقة أو حي من جمع النفايات أو غير مكنوس: 10,000.00 درهم في اليوم، النفايات المتروكة في الموقع (لم يتم جمعها أو لم يتم كنسها) أو تم جمعها بشكل غير صحيح في غضون 2 ساعات: 2,500.00 درهم لليوم، انحراف مسار التنظيف غير مصرح به من قبل المفوض: 500.00 درهم في اليوم”.

وذكر أيضاً “عدم الالتزام بالمواعيد جمع النفايات المحددة بدون سبب ودون موافقة المفوض: 1,000.00 درهم في اليوم، شارع أو ساحة غير منظف: 1,000.00 درهم في اليوم، عدم القضاء على النقط السوداء: 5000.00 درهم في اليوم، النفايات التي تم جمعها ولكن لم يتم إزالتها في نهاية اليوم في موقع التخلص منها: 1,000.00 درهم في اليوم، فضاءات عمومية أو مكان غير مغسول: 5000.00 درهم في اليوم”.

ويرى سعيد بولخير أن المجلس الجماعي لمدينة تمارة “لم يضع هذا القطاع ضمن أولوياته، ما جعل المدينة تعاني، والساكنة تتذمر”، مشيرا ً إلى أن عجلة العمل على مستوى قطاع النظافة “توقفت بشكل شبه كامل، وهو ما فاقم معاناة الساكنة بشكل كبير”.

يذكر أن صحيفة “صوت المغرب” اتصلت برئيس جماعة تمارة زهير الزمزامي من أجل أخذ رأيه، الاستفسار بشأن الوضع البيئي للمدينة، وإن كان المجلس الجماعي قد اتخذ أي إجراءات بحق الشركة المذكورة، وعن خطواتها لمعالجة مشكلة النفايات المستمرة داخل المدينة منذ 15 يوماً، غير أن هاتفه كان يرن دون أن يرد.