الحياني يطالب أخنوش بالاستقالة

طالب عمر الحياني، المستشار ببلدية الرباط عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاستقالة، وذلك على خلفية تأكيد قرار صادر عن”مؤسسة دستورية” هي مجلس المنافسة أن “شركة مملوكة ومسيرة” في وقت سابق “من طرف رئيس الحكومة قامت بالتحايل على قانون المنافسة لنهب جيوب المغاربة”.

ويقصد الحياني التسوية التصالحية التي أعلن عنها مجلس المنافسة اليوم الخميس مع تسع شركات للمحروقات ضمنها شركة مملوكة لرئيس الحكومة تقضي بأدائها قرابة ملياري درهم لخزينة الدولة تعويضا عن الأرباح غير المشروعة التي حققتها من التلاعب بأسعار المحروقات.

واعتبر الحياني، في تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك، القرار “فضيحة سياسية بامتياز تستوجب جوابا سياسيا وأخلاقيا آنيا”.

وطالب الحياني رئيس الحكومة بالحكومة بالاستقالة من منصبه وتقديم “اعتذار علني عن ما صدر من طرف شركته تجاه المغاربة”.

وعلق الحياني على مبلغ الغرامة التصالحية بالقول “بعد أن كان مجلس المنافسة على وشك تغريم الشركات بما يعادل 9 في المائة من رقم معاملات شركات المحروقات (أي 6 إلى 7 ملايير درهم) سنة 2020، قبل أن يتدخل بلاغ للديوان الملكي بوقف القرار و إقالة رئيس المجلس، ها هو المجلس اليوم يصدر قرارا بتغريم الشركات بغرامة تصالحية تعادل 1,8 مليار درهم فقط”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت وجد فيه رئيس الحكومة نفسه  في مرمى اتهامات أخرى تتعلق بتضارب المصالح، وذلك بعد فوز شركتي أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لمجموعة “أكوا” التي يملكها، بصفقة ضخمة لبناء محطة تحلية المياه  بالدار البيضاء  قدرت بـ8 ملايير  درهم.