مطالب برلمانية بتسريع صرف الدعم لجمعيات تمدرس “أصحاب الهمم”

عبرت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، عن قلقها إزاء التأخر غير المبرر في تحويل الدعم المخصص للجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، حيث أشارت إلى “أن هذه الجمعيات تفاجأت بتقليص الدعم دون إشعار مسبق”، ما انعكس سلباً على أجور العاملين، إذ لم يتوصل بعضهم بأجر شهر يونيو 2024.

وفي سؤال كتابي، وجهته إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول وضعية الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أكدت تهامي أن هذا الوضع يهدد استمرارية الأنشطة التربوية والاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.

وأكدت تهامي أن الوضع يطرح كذلك تساؤلات حقيقية حول مدى الالتزام بالمصلحة الفضلى للطفل وضمان حقه الدستوري في التعليم، بعيدا عن أي مقاربة إحسانية أو مرحلية.

كما تساءلت البرلمانية حول “متى ستبقى مسألة تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة مرتبطة حصريا بالجمعيات، بدل إدماجهم بشكل كامل ضمن المنظومة التربوية الوطنية”.

وفي هذا السياق، أوضحت تهامي أنه منذ سنة 2015، يتم تقديم دعم سنوي لتيسير تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وفق شروط ومعايير وضوابط دقيقة، وقد وصل عدد المستفيدين إلى 30 ألف طفل متمدرس، يؤطرهم حوالي تسعة آلاف إطار مهني وعامل اجتماعي، تشغلهم حوالي 400 جمعية متخصصة.

وفي غضون ذلك، تساءلت تهامي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الغموض الذي يلف مستقبل الجمعيات العاملة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضمان استمرارية خدماتها وتحسين الدعم العمومي الموجه لها، فضلا عن الإجراءات التي تنوي تفعيلها في إطار مقاربة شمولية تضمن لهؤلاء الأطفال حقهم الكامل في تعليم منصف ودامج ومستقر، ضمن رؤية واضحة المعالم.

وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قد أعلنت في 06 غشت 2024، استمرار خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، ضماناً للانتقال السلس من الوضعية الحالية إلى وضعية جديدة ضمن ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من الموسم الدراسي الموالي.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إن هذه المرحلة الانتقالية المحددة في سنة واحدة ستشمل أيضاً استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تُدبر ذلك بإشراك كل القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في مجال تمدرس وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والفاعلين ذوي الصلة بالموضوع.

وذكرت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن الهدف من هذه المقاربة التشاركية هو “البحث عن إطار جديد يعزز حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وفرصهم في التربية والتعليم والتكوين والإدماج، ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع”، وذلك لأجل التأسيس للارتقاء بالفعل الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأطفال، يضيف المصدر ذاته “كي يشمل خدمات اجتماعية من جيل جديد تتناسب والمفهوم الواسع للحماية الاجتماعية”.