المصباح والوردة.. حرب التصريحات وتبادل الاتهامات بعقد صفقات وتنفيذ أجندات

قال المهدي مزواري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الهجوم الذي شنه حزب العدالة والتنمية على حزب الوردة أثناء الحديث عن ملتمس الرقابة، “كان بلغة ساقطة سياسيًا”، معتبرًا أن “حزب “المصباح” أصبح يتقمص دور “الدركي السياسي” الذي يمنح نفسه الحق في تصنيف الأحزاب وترتيبها، “رغم أنه لا يتوفر إلا على 13 مقعدًا فقط”.

ووفي رده على الاتهامات التي وجهها الأمين العام للعدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، بشأن وجود “صفقة انتخابية بين الاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار”، أوضح مزواري أن “قرار الانسحاب من ملتمس الرقابة كان قرارًا سياديًا للحزب”، مشيرًا إلى أن “الاتحاد سبق أن بادر إلى تقديم ملتمس الرقابة نهاية 2023، لكن ابن كيران رفض المشاركة بسبب عقدة نفسية تجاه الحزب منذ أزمة البلوكاج سنة 2016”.

وتابع القيادي الاتحادي أن حزب “الوردة” لم يتهم ابن كيران آنذاك بعقد صفقات، “رغم أنه امتنع عن دعم المبادرة بدعوى منح الحكومة فرصة إضافية لإثبات نفسها، أما اليوم، فيقوم بالادعاء بأن هناك صفقة، فقط لأن الاتحاد قرر عدم الانخراط في مبادرة يراها غير جادة”.

وانتقد المسؤول الحزبي الطريقة التي تمت بها مناقشة تفاصيل ملتمس الرقابة، متحدثًا عن “محاولات التحايل على الاتحاد، خاصة عندما طُرح موضوع من سيقرأ وثيقة الملتمس”، حيث قال إن “بعض مكونات المعارضة اقترحت اللجوء إلى أساليب مثل القرعة لتحديد الجهة التي ستقرأ الملتمس، ما اعتبره الاتحاد محاولة لتهميشه ضمن لحظة سياسية ذات رمزية مؤسساتية مهمة”.

وفي هذا السياق، أوضح أن الحزب رفض تلك المقاربات التي رآها تفتقر للجدية، مؤكداً أنه “لمس رغبة منظمة في إقصاء الاتحاد من واجهة النقاش السياسي داخل البرلمان، رغم كونه القوة الأولى في المعارضة من حيث التمثيلية النسبية”.

وأبرز المتحدث أن “الاتحاد الاشتراكي هو من أعد صيغة ملتمس الرقابة من حيث اللغة والصياغة السياسية، بينما لم تشارك باقي الأطراف حتى في الإعداد”، مضيفًا أن “الحزب شعر بأن المبادرة غير جادة، واتخذ قراره بالانسحاب بعد نقاش داخل الفريق ومع القيادة”.

أما بخصوص اتهامات ابن كيران بشأن صفقة انتخابية مع حزب الأحرار، فقد رد عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، بالقول إن “الصفقة الحقيقية هي تلك التي يعقدها ابن كيران نفسه مع جهة غير معلومة”، مضيفا أنه “لدي قناعة شخصية أن ابن كيران ينفذ أجندة ليست أجندته، وأنه مجرد عنصر داخل خطة سياسية أكبر”.

واعتبر أن ما يفعله العدالة والتنمية اليوم هو “تكفير ديمقراطي” في حق الاتحاد، “إذ يتم التشكيك في شرعيته كمكون معارض فقط لأنه اتخذ قرارًا مختلفًا”، مشيراً إلى أن “هذا الأسلوب ليس جديدًا، فقد سبق أن تم تكفير الحزب من مرجعية دينية، واليوم يتم نزع شرعيته من مرجعية سياسية”.

وفي رده على ما صرّح به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، بشأن “خروج حزب الاتحاد الاشتراكي من المعارضة والتحاقه بالمساندة النقدية”، تساءل مزواري قائلاً: “هل حزب العدالة والتنمية هو فوربس السياسة حتى يصنّفنا؟”.

وأضاف “نحن لم نعد ضمن المعارضة التي يوجد فيها عبد الإله بن كيران، لم نعد فيها فعلياً، لأنه لم يعد هناك ما يجمعنا، خاصة مع حزب العدالة والتنمية، فقد كانت بيننا في السابق خلافات كبيرة، أما اليوم، فقد اتّسعت الرقعة، وكبرت الهوّة”.

وفي المقابل، أكد المصدر ذاته أن “الاتحاد الاشتراكي يظل في موقع المعارضة الاتحادية الواعية والمسؤولة، التي تمارس دورها وستستمر في ممارسته إلى نهاية الولاية”، معبّراً عن استغرابه مما بات يمارسه حزب العدالة والتنمية، الذي أصبح، بحسب تعبيره، بمثابة هيئة لتصنيف الأحزاب والسياسيين والمسؤولين.

وخلال ندوة عقدها حزبه الخميس 22 ماس 2025، حول ملتمس الرقابة، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، إن “انسحاب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية من مبادرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة جاء نتيجة صفقة انتخابية بين عزيز أخنوش وإدريس لشكر”، موضحا أن “هذه الصفقة ترمي إلى تمهيد الطريق لانضمام حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة المقبلة”.

وفي الوقت نفسه، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، أن “موقف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالانسحاب من المشاركة في مبادرة تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة يُفهم منه أن الحزب لم يعد في صفوف المعارضة، بل انتقل إلى موقع المساندة النقدية”، مشيرا إلى أنه “من الأجدر بالاتحاد الاشتراكي أن يعلن بشكل صريح خروجه من المعارضة، وأن يوضح للرأي العام أنه أصبح ينهج نهجاً نقدياً دون تبنٍّ فعلي لدور المعارضة المؤسساتية”.