الغلوسي ينتقد “هجوم” وهبي على الجمعيات لمنعها من التبليغ عن الفساد

وجّه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات حادة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي وبعض البرلمانيين الموالين له، على خلفية الجدل المثار حول المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، متهماً إياهم باللجوء إلى خطاب شعبوي بعيد عن المنطق الدستوري والقانوني.

وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، إنه كان من المفترض أن يعتمد الوزير وفريقه على أدوات قانونية ودستورية للدفاع عن المادتين المذكورتين، وإقناع الرأي العام ونواب الأمة بأهميتهما، عبر مرافعة رصينة مبنية على أسس صلبة، لكن “للأسف الشديد، لم يحدث شيء من ذلك”، بحسب تعبيره.

وأضاف المتحدث أن وزير العدل ومن معه داخل قبة البرلمان “اختاروا الانزلاق إلى لغة المعاطية والمعيار”، في إشارة إلى الأسلوب الهجومي الذي استُعمل لمهاجمة جمعيات حماية المال العام.

وقال إنهم استعانوا بما وصفه بـ”القاموس الشعبوي المستمد من العبارة الشهيرة: أنا كنعرف اللون ديال التقاشر ديالك”، (وهي الجملة التي كان قد تلفظ بها وزير العدل تجاه أحد المواطنين في وقت سابق)، في سعي لإقناع نواب الأمة بأنهم يتوفرن على معطيات خطيرة ضد جمعيات حماية المال العام، وهو أسلوب يتقنونه جيدا لتهريب النقاش الحقيقي الذي يهم المجتمع ومصيره، إلى مكان آخر.

وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قائلاً: “من موقعي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام، أطالب وزير العدل بالكشف أمام القضاء عن المعطيات الخطيرة التي يزعم امتلاكها بخصوص جرائم كالابتزاز والرشوة والنصب، بدلاً من التستر عليها”، مؤكداً أن التستر على الجرائم يجعل الوزير نفسه موضع مساءلة قانونية.

ودعا الفاعل الحقوقي كل من يعتبر نفسه ضحية لمثل هذه الجرائم إلى اللجوء للقضاء من أجل المطالبة بالعدالة، بعيداً عن التلميحات والاتهامات غير الموثقة.

وفي سياق متصل، تساءل محمد الغلوسي عن موقف الوزير من بعض الأحزاب السياسية التي، حسب قوله، “تمارس الابتزاز السياسي، وتستغل فقر المواطنين لتوزيع المال المشبوه بهدف الفوز بالمقاعد الانتخابية، التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه ونسج علاقات لمراكمة الثروة بشكل مشبوه”.

وأشار إلى أن بعض القيادات الحزبية متورطة في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، واختلاس المال العام، والتهرب الضريبي، متسائلًا عما إذا كان الوزير يملك الجرأة للكشف عن هذه الحقائق داخل البرلمان.

وأردف المتحدث ذاته، أنه “من حقكم أن تتكلموا كيفما شئتم وبالطريقة التي تريدون، من حقكم أن تحولوا البرلمان للتشريع لأسيادكم لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية وأن تضغطوا بوسائلكم التي تثقنونها جيدا”.

وأكد الغلوسي أن ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج” على الجمعيات، يهدف إلى إسكاتها ومنعها من أداء دورها الرقابي، مبرزا أن “الجمعيات باتت الحائط القصير الذي يمارس عليه البعض هوايته في القمع والتضييق”.

وشدد على أن الفاعلين السياسيين الذين يهاجمون الجمعيات لن يتجرؤوا أبدًا على فتح ورش حقيقي لمكافحة الفساد، من خلال تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وإصلاح قانون التصريح بالممتلكات، واسترجاع الأموال المنهوبة.

وخلص محمد الغلوسي إلى أن “هذه مواضيع لن تتحدثوا عنها لا في البرلمان ولا خارجه، ولكنكم بارعون في منع الناس من الكتابة على الفايسبوك، ومنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد، إنها بلادكم، ونحن مجرد جمهور”.