وهبي: قانون المسطرة الجنائية لا يقبل التسييس أو المصالح الفئوية

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن قانون المسطرة الجنائية لا يقبل التجزئة بين مصالح فئوية أو اعتبارات سياسية، مضيفًا أن هذا القانون يخاطب الخاضعين لأحكامه بتجرد وبدون أوصاف حسب طبيعة مراكز أطراف الخصومة الجنائية.

وأوضح الوزير أثناء تقديم مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025، أنه تفاعل إيجابًا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب والتي بلغ مجموعها 1384 تعديلًا.

في المقابل، أوضح أنه لم يتم الاستجابة لباقي المقترحات لارتباط جزء كبير منها بـ”اقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بُني عليها النص سواء فيما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها من إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وتابع أنه حرص على استحضار النقاشات الدائرة حول القانون والسعي إلى فتح نقاشات موسعة مع كل المتدخلين والمخاطَبين بأحكامه من أجهزة حكومية وقضائية وأمنية ومهنية، مضيفًا أن باب المشاورة فُتح مع العديد من المؤسسات والهيئات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

في هذا السياق، أشار وهبي إلى أن عددًا من القراءات المهنية والحقوقية والجامعية والسياسية حول المشروع اتسمت أحيانًا بطابع “الذاتية السياسية”، مبرزًا أن هذه النقاشات تظل “غير مقبولة” إذا كانت ستُوظَّف لتعطيل النفع العام وخلق نقاشات هامشية حول قانون “لا يقبل التجزئة بين مصالح فئوية أو اعتبارات سياسية”.

وتابع أن هذه المراجعة التشريعية قائمة أساسًا على ضمان التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق وحريات الأفراد باعتبارها المفصل في بناء قاعدة أي جنائية إجرائية في التشريعات الجنائية المعاصرة.

ومن جملة المعطيات التي أخذتها هذه المراجعة بعين الاعتبار، يضيف المتحدث، مواجهة خطر الجريمة الذي شكل حسب المعطيات الإحصائية المتوفرة ارتفاعًا فيما يخص معدل الجريمة إلى ما يقارب الضعف ما بين صدور قانون المسطرة الجنائية لسنة 2003 وعرض المشروع الحالي على المسطرة التشريعية.

كما أشار إلى استمرار العديد من أزمات العدالة الجنائية التي تتطلب تدخلًا آنيًا، كمشكل اكتظاظ المؤسسات السجنية بما يفوق 105 آلاف سجين، وارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي رغم المجهودات المبذولة لترشيده، وعدد الأشخاص المودَعين رهن الحراسة النظرية (400 ألف شخص سنويًا) وعدد المقدمين أمام المحاكم (500 ألف شخص سنويًا) وتضخم عدد القضايا الزجرية.

كما أبرز ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ظل إبرام المغرب لأكثر من 90 اتفاقية ثنائية مع دول أجنبية، وضرورة تأطير العديد من آلياته وملاءمتها مع المعايير المعتمدة في هذا الإطار.