حرب أوكرانيا ترفع الثروات السيادية للخليج

قالت وكالة التصنيف الائتماني “إس آند بي” إن الأصول السيادية لدول الخليج استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية المملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي في العامين الماضيين بمتوسط 20% عند 4 تريليونات دولار أمريكي حتى 24 يوليو 2023، لتُشكل 37% من أصول الصناديق السيادية العالمية، ويكاد حجمها يُعادل نظيرتها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ وفق تقرير “إس أند بي جلوبال.”

وأرجع التقرير استفادة صناديق الثروة السيادية الخليجية من الفوائض الناتجة عن عائدات الطاقة المفاجئة في جميع أنحاء المنطقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ بما دعم زيادة تواجدها عالمياً وتعميق دخولها إلى الأسواق العالمية من خلال عمليات شراء قطاعية متنوعة.

ومن بين أكبر 10 صناديق سيادية في العالم خلال عام 2022، كانت 5 منها خليجية، توزعت الاستثمارات في العام الماضي بين 62 في المئة للإمارات العربية المتحدة، و28 في المئة المملكة العربية السعودية، و10 في المئة قطر، ولا تعتمد عمليات الشراء الاستراتيجية للصناديق الخليجية على ضخ رأس المال الحكومي فحسب ولكن تعتمد أيضا على مبيعات الأصول.

ورغم توقعات استمرار الاستثمارات في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق النائية بالسنوات القادمة، إلا أن “إس أند بي جلوبال” تُرجح أن تعيد الصناديق الخليجية تدوير جزء من تدفقات النفط إلى الداخل في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتاج إلى تمويل خارجي مثل تركيا ومصر.

وتابعت الوكالة أنه من المرجح تراجع فوائض الخليج على المدى القريب بضغط من أسعار النفط، إلا أنها ستواصل تحقيق الفوائض على مستوى الحساب الجاري المرجح وصوله إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، على أن يتباطأ في العام المقبل عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويُذكر أن ميزان الحساب الجاري لدول الخليج ارتفع في 2022 عند أعلى مستوى له في 10 سنواتً ليصل إلى 369 مليار دولار، بما يشكل 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فرغم انخفاض أسعار الطاقة إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بـالمستويات التاريخية.