المغرب ضمن كبار مصدّري مستحضرات التجميل المقلدة.. وخبيرة تُحذر من المخاطر الصحية

صنّف تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) المغرب ضمن أكبر 30 دولة مصدّرة للمنتجات المقلدة على مستوى العالم خلال سنة 2020، حيث احتل المرتبة الرابعة والعشرين عالميًا، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت وجهة رئيسية لمستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين، كما تُعد مصدرًا ثانويًا لتسويق هذه المنتجات داخل الاتحاد الأوروبي.

وأشار ذات التقرير إلى أن المغرب أصبح اليوم أحد الطرق العالمية الرئيسية لمرور مستحضرات التجميل المقلدة، لدرجة أنه يُعتبر من كبار المصدّرين لهذه المنتجات نحو الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل هذا الانتشار المتزايد، دقّت سارة حجوّجي، طبيبة صيدلانية وخبيرة في مستحضرات التجميل العلاجية، ناقوس الخطر محذّرة من تنامي عرض مستحضرات التجميل المقلدة في الأسواق المغربية، خصوصًا في محلات غير متخصصة، حيث تُباع بأسعار مغرية دون أن تخضع لأي رقابة أو معايير جودة.

وحذّرت حجوّجي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، من الانتشار الواسع للمنتجات المقلدة في الأسواق، خصوصًا في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، مؤكدة أن استخدامها قد يؤدي إلى أضرار خطيرة وطويلة الأمد يصعب علاجها.

وأوضحت حجوّجي، أن “العديد من الأشخاص يُقبلون على شراء هذه المنتجات لرخص ثمنها أو لمظهرها الجذاب في البداية، غير أن الحقيقة أنها مقلدة بنسبة 100%، ولا تخضع لأي معايير جودة أو رقابة، بل قد تحتوي على مواد مجهولة أو ضارة، مما يؤدي إلى تهيجات جلدية، واحمرار، وحروق، وتصّبغات قد تلازم الشخص مدى الحياة”.

وشدّدت الخبيرة على خطورة هذه المنتجات بالنسبة لأصحاب البشرة الحساسة، “حيث أن تهيجًا بسيطًا قد يتحول مع الوقت إلى تصبغ دائم يصعب التخلص منه”.

وساقت الدكتورة حجوّجي مثالًا بمنتج واقي الشمس، الذي يجب أن يحتوي على فلاتر كيميائية أو فيزيائية لحماية الجلد من أشعة الشمس، مؤكدة أن المنتجات المقلدة لا تحتوي على أي من هذه الفلاتر، وتفتقر تمامًا للفعالية، مما يؤدي إلى حروق جلدية وتصبغات لدى المستخدمين الذين يعتقدون خطأً أنهم محميّون.

وأضافت أن ب”عض هذه المنتجات تُخلط بمواد غير مناسبة، مثل الفازلين، دون علم المستخدم، مما يتسبب في احمرار، والتهابات جلدية، وظهور حبوب”، مشيرة إلى أنها تتابع حالات كثيرة تعاني من حكة شديدة وتهيج دائم نتيجة هذه التركيبات العشوائية.

وتابعت حجوّجي أن “بعض المقلدين يلجأون إلى إضافة مواد قوية إلى كريمات إزالة البقع لجعلها تبدو فعّالة، في حين أنها تؤدي إلى ترقق الجلد وزيادة حساسيته، ليصبح أكثر عرضة للحروق والتصبغات التي قد لا تُعالج أبدًا”.

وفي المقابل، أكدت أن المنتجات الأصلية والعالمية تمر بمراحل اختبار طويلة الأمد قد تمتد لـ18 أو حتى 30 عامًا، ولا يُمكن أن تسبب ضررًا للبشرة إلا في حالات نادرة جدًا لا تتجاوز واحدة من مليونين، وهو ما يجعل الفارق بينها وبين المقلدة هائلًا من حيث الأمان والفعالية.

وختمت الخبيرة بالتحذير من أن العديد من هذه المنتجات المقلدة تُسوَّق على أنها أصلية، وغالبًا ما تأتي من الصين وتُباع في محلات غير متخصصة دون أي رقابة، مطالبة المستهلكين بضرورة التأكد من مصدر المنتجات وعدم الانخداع بالسعر أو المظهر الخارجي.

تشكّل خطرًا

وجاءت المملكة حسب التقرير في المرتبة 24 من حيث عدد وقيمة المنتجات المقلدة التي تم حجزها سنة 2020، أي بفارق كبير عن المراكز المحورية مثل الصين، وهونغ كونغ، وتركيا، ولبنان. إذ بلغت حصة المغرب أقل من 2% من إجمالي المواد المصادرة عالميا من حيث الحجم والقيمة.

ورغم أن حصة المغرب لا تتجاوز 2% من إجمالي المواد المضبوطة عالميًا، إلا أن التقرير حذّر من أن التجارة في السلع المقلدة تشكّل خطرًا على الأمن العام والملكية الفكرية والنمو الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك، كشفت الوثيقة أن الصين لا تزال البلد المصدر الرئيسي للمنتجات المقلدة، إذ تمثل 45% من المضبوطات المصرّح بها في عام 2021.

وبالمقابل، أبرز المصدر ذاته أن المملكة المغربية تُعتبر وجهة غير اعتيادية لمستحضرات التجميل المقلدة القادمة من الصين، حيث تم تصنيف البلدين ضمن أهم 15 ثنائيًا (بلد مصدر وبلد مستورد) لهذه المنتجات خلال الفترة ما بين 2020 و2021. واحتل المغرب المرتبة العاشرة في هذه القائمة، بينما جاءت ثنائية الصين-الاتحاد الأوروبي في صدارة الترتيب.

وفي ما يخص مؤشر الخطر المرتبط بالمغرب، فقد بلغ مؤشر “GTRIC-e”، الذي يقيس احتمال أن تكون الصادرات مقلدة، ما بين 0.15 و0.25 بالنسبة للملابس والأحذية. وهذا الأمر يضع المغرب في الربع الثاني على الصعيد العالمي، وهو مستوى مماثل لدول مثل الهند وكولومبيا، ولكنه أقل خطورة من لبنان أو البحرين.

وفي غضون ذلك، يقدّر التقرير أن حجم التجارة العالمية للمنتجات المقلدة بلغ 467 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وكانت قطاعات الملابس، الأحذية، والمنتجات الجلدية من بين المنتجات الأكثر تضررًا، حيث شكلت 62% من جميع المنتجات المقلدة التي تم حجزها في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، نبه الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، قائلاً: “إن التجارة غير المشروعة تُعرّض السلامة العامة للخطر، وتنتهك حقوق الملكية الفكرية، وتعيق النمو الاقتصادي. كما أن استخدام المزوّرين للتقنيات الحديثة يزيد من تعقيد جهود مكافحة هذه الظاهرة”.

وحذّرت كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية من أن التجارة غير المشروعة في المنتجات المقلدة تمثل تهديدًا خطيرًا على السلامة العامة، وحقوق الملكية الفكرية، والتنمية الاقتصادية.