العلوي: الشركات العاملة في القطاع غير المهيكل آفة يجب محاربتها

اعتبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الشركات التي تعمل ضمن القطاع غير المهيكل، بالرغم من كونها محسوبة على القطاع المهيكل، تُعد “آفة تجب محاربتها”.

وأوضحت العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، أن هذه الشركات تتورط في أنشطة غير مهيكلة “حتى لا تُصرّح بالعملاء أو بالمداخيل”. وأشارت إلى أنه تم منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الحق في محاربة هذه الظاهرة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية إنه “لا يمكن الحديث عن القطاع غير المهيكل بشكل محتشم”، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول عملية لتمكين المواطنين الراغبين في العمل من الاندماج ضمن القطاع المهيكل. وأشارت إلى معطيات قدّمها وزير التجارة حول جهود إدماج 85 ألف تاجر في هذا القطاع.

كما ذكرت خارطة طريق التشغيل التي تهدف إلى إدماج الكفاءات، سواء الحاصلين على شهادات أو غير الحاصلين عليها، إلى جانب مجموعة من التدابير التي تشرف عليها قطاعات السياحة والفلاحة والتجارة، والتي تعمل على تمكين عدد من هذه الشركات من الانتقال إلى القطاع المهيكل.

وتوقفت الوزيرة عند ورش الإصلاح الضريبي، الذي قالت إنه من شأنه محاربة القطاع غير المهيكل، فضلاً عن إصلاح نظام الضمان الاجتماعي بهدف توفير التغطية الصحية والتقاعد للعاملين في هذا القطاع، مشيرة إلى أن 33 ألف شخص سيستفيدون من التقاعد هذا العام، بعدما كانوا غير مصرح بهم سابقاً.