حقوقيون يطالبون بوقف “التضييق” عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

استنكر حقوقيون عدم تسليم السلطات المغربية وصل الإيداع للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل مزاولة نشاطها الحقوقي في البلاد، وذلك بعد مرور حوالي 10 أشهر عن تجديد مكتبها المنبثق عن مؤتمرها الوطني التاسع.

وندد الحقوقيون في ندوة صحافية نظمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الإثنين 12 ماي 2025، بـ “التضيق” على المنظمات الحقوقية في المغرب، وغيرها من جمعيات المجتمع المدني.

وفي هذا الصدد، قال عبد الإله بنعبد السلام منسق ائتلاف هيئات حقوق الإنسان، إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “تتعرض لحصار على أحد حقوقها الأساسية، والتي على رأسها الحق في وصل الإيداع”، مشيراً إلى أن “السلطات تمتنع عن التأشير على أنها تسلمت ملفات العصبة”.

واعتبر بنعبد السلام هذا السلوك “اعتداء على القانون الذي يوجب على السلطات تسليم وصل مؤقت من أجل أن تستمر الهيئة في أشغالها”، معبرا عن تضامنه ووقوفه “إلى جانب العصبة المغربية في هذه المحنة”.

وذكر أن كافة المنظمات والهيئات العاملة في النهوض بمجال حقوق الإنسان “تعاني من المحنة ذاتها”، من قبيل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وترانسبراني المغرب، ومنظمة العفو الدولية، والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، بحسب تعبيره.

وطالب الناشط الحقوقي السلطات المغربية بالتراجع عن هذا “التضييق الإداري” واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشدداً على أن امتناعها على تسليم الوصل القانوني للعصبة يعد”مخالفا للقانون المغربي”.

واعتبر منسق ائتلاف هيئات حقوق الإنسان أن المعركة “ليست معركة العصبة وحدها، بل هي معركة كل القوى المغربية التي مازالت مستمرة في النضال من أجل مغرب آخر”.

ونبه إلى أنه “لو لم يكن المغرب يشهد التضييق على الجمعيات، ما كانت هذه الندوة ستعقد اليوم”، لافتاً إلى أن “خطاب المغرب الجديد ودولة القانون وعدم تكرار الانتهاكات عبر هيئات الإنصاف والمصالحة، ليس له أي حقيقة على أرض الواقع”.

من جانبها، قالت خديجة الرياضي رئيسة التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان “إن الانتهاك بحق العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تعد من مكونات التنسيقية المغاربية، خرق للدستور وليس فقط القانون”.

وتعتبر الرياضي أن ما وصفتها بـ”الممارسة التعسفية” للدولة تعد في حد ذاتها “جريمة يعاقب عليها القانون”، إذ أن انتهاك حق الجمعيات في التنظيم “جريمة يعاقب عليها القانون لأنها تحرم المواطنين من حقوقهم المدنية”.

وأكدت الناشطة الحقوقية استمرار التضامن والوقوف إلى جانب باقي الهيئات العاملة من أجل حقوق الإنسان في المغرب، والمنطقة المغاربية، والنضال “لفرض احترام الحقوق والحريات في المنطقة المغاربية والوطن كذلك”.

أما عبد القادر العلمي، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فذكر بكون هذه الأخيرة كانت تنشط بمفردها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في إشارة إلى تأسيسها المبكر في سبعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أنها “كانت منطلقاً لحماية حقوق الإنسان بغض النظر عن أي اعتبار سياسي أو نقابي”.

واعتبر العلمي، خلال مداخلته في الندوة الصحافية، عدم توصل العصبة لوصل الإيداع منذ أكثر من 315 يوماً “يشكل انتهاكاً علنياً عن سبق إصرار وترصد للقانون”، مشيراَ إلى أن “القانون في هذا الصدد واضح لا يقبل أي تأويل أو تفسير”.

وأوضح أنه عند “وضع أي جهة ملفها لدى السلطات المعنية، يجب أن تتوصل حيناً بوصلها المؤقت في انتظار الوصل النهائي”، وقال: “لا يمكن تفسير لماذا هذا التعسف العلني الذي تصر عليه السلطات في الرباط؟”

وأشار إلى أن هذا الوضع “يتطلب جهداً وتكاثفاً من أجل وضع حد لهذا التعسف وانتهاك القانون”.

وفي السياق، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتأجيل اعتصام مناضليها وإضرابهم عن الطعام، “بعد تدخل من حقوقيين” أقنعوهم بعدم خوض غمار هذا الشكل الإنذار حالياً.

وحضر الندوة مجموعة من الفاعلين الحقوقيين، بينهم عبد القادر العلمي رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبد الإله بنعبد السلام منسق ائتلاف هيئات حقوق الإنسان، وعزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

كما حضرت أيضاً خديجة الرياضي رئيسة التنسيقية المغاربية لهيئات حقوق الإنسان، إلى جانب محمد النويني رئيس الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، ومحمد العوني رئيس منظمة حاتم لحريات الإعلام والتعبير.

كما كان من بن الحاضرين ممثلون عن هيئات سياسية ونقابية، من بينها جماعة العدل والإحسان والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.