ملتمس الرقابة.. فرق المعارضة تواصل مشاوراتها “لإسقاط” الحكومة

تواصل فرق المعارضة بمجلس النواب، الإثنين 12 ماي 2025، مشاوراتها للحصول على عدد التوقيعات اللازمة لتقديم ملتمس الرقابة، من أجل إسقاط حكومة عزيز أخنوش.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” من مصادر برلمانية، باجتماع فرق المعارضة والمجموعة النيابية اليوم، من أجل وضع اللمسات الأخيرة قبل عرضه أمام مجلس النواب من أجل التصويت.

وأفاد مصدر آخر من داخل الفريق الإشتراكي- المعارضة الاتحادية، طلب عدم ذكر اسمه، أن الفريق الاشتراكي منخرط بكامل أعضائه في انتظار جاهزية باقي الفرق الأخرى.

ومن المنتظر أن يتم التوافق بين الفرق البرلمانية، خلال المشاورات، حول اسم البرلماني الذي سوف يقوم بتلاوة الملتمس، الذي يهدف إلى إسقاط الحكومة، والذي يعد من أقوى الآليات البرلمانية لمراقبة عملها.

وفي هذا الصدد، تشبث الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبة ادريس لشكر بتقديم الملتمس من طرف رئيس فريقه بالغرفة الأولى عبد الرحيم شهيد، بدلا من رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية عبد الله بووانو الذي تم اختياره منسقا بين مكونات المعارضة لتقديم هذا الملتمس.

وقد أعدّت المعارضة البرلمانية، يوم الأحد 4 ماي 2025، مسودة لمذكرة الملتمس، التي كان من المقرر طرحها وجمع التوقيعات بشأنها، الإثنين الماضي، غير أن التزامات متعلقة بمهامهم البرلمانية حالت دون ذلك، ليتقرر تأجيل الأمر إلى هذا الأسبوع.

وأفادت مصادر متطابقة أن المذكرة التي أعدتها الفرق البرلمانية تتضمن عدة محاور تتطرق إلى “فشل الحكومة في تنزيل البرنامج الحكومي، وخرقها الدستور خاصة من حيث التزام رئيسها بالحضور في البرلمان للمساءلة الشهرية”، فضلاً عن “غياب أعضاء الحكومة عن جلسات الرقابة البرلمانية”.

كما أشارت المذكرة إلى مسؤولية الحكومة على “تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”، إلى جانب “فشلها في تدبير هذه الأزمات”.

هذا بالإضافة إلى “عدم نجاحها في تنزيل مجموعة من الإصلاحات”، التي من بينها إصلاح التقاعد والقانون المنظم للحق في الإضراب.

وقد عقدت الفرق البرلمانية، اجتماعاً أولاً ضم رؤساء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية، التي حسمت موقفها بالانضمام إلى المبادرة بعدما كانت ترفضها في نسختها الأولى في أبريل 2024.

وفي سياق متصل، أوضح عبد الرحيم العلام، أستاذ التعليم العالي بجامعة القاضي عياض بمراكش، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن ملتمس الرقابة حق دستوري يخص مجلس النواب فقط دون مجلس المستشارين، وتلجأ إليه المعارضة بغرض إسقاط الحكومة.

غير أن نجاح هذا المسعى يتطلب توفر المعارضة على النصاب القانوني اللازم. ويضيف العلام: “المعارضة اليوم لا تتوفر على هذا النصاب، وبالتالي، عملياً، لن يكون بالإمكان إسقاط الحكومة ما لم ينضم أعضاء من الأغلبية إلى صفوف المعارضة ويصوتوا لصالح الملتمس”.

وينص الفصل 105 من الدستور على أن مجلس النواب يحق له معارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤولياتها، من خلال التصويت على ملتمس رقابة، ولا يُقبل هذا الملتمس إلا إذا وقّعه على الأقل خُمس أعضاء المجلس.

أما إذا التحق بعض أعضاء الأغلبية بالمعارضة، فقد يصبح من الممكن بلوغ النصاب القانوني، وبالتالي إسقاط الحكومة، بعد التصويت على الملتمس بالأغلبية المطلقة.