صيادان مغربيان رهن الاعتقال في سبتة المحتلة بشبهة تهريب مهاجر

اعتقلت السلطات الإسبانية، يوم الجمعة 9 ماي 2025، صيادين مغربيين في منطقة كلاموكارو بمدينة سبتة، للاشتباه في تورطهما في عملية تهريب مهاجرين إلى سواحل المدينة المحتلة.

وباغت عناصر الخدمة البحرية التابعة للحرس المدني الإسباني الصيادَين، وفقاً لما نقلته صحيفة “إلفارو” عن مصادر رسمية، وذلك “بعد إدخالهما مهاجراً غير نظامي قادماً من السواحل المغربية إلى سبتة”.

ولا يزال الصيادان رهن الحجز لدى الحرس المدني، في انتظار تقديمهما إلى المحكمة، حيث سيُطلب منهما الإدلاء بإفادتهما بخصوص تهمة محتملة تتعلق بالإخلال بحقوق المواطنين الأجانب.

وكان المعتقلان، حسب الصحيفة ذاتها، يستقلان قارباً تقليدياً من النوع الذي يُستخدم عادة في نشاط الصيد البحري، وقد تم حجز القارب أيضاً بسبب استعماله في ارتكاب الجريمة.

وسبق لعناصر الحرس المدني أن ضبطوا في عدة مناسبات صيادين يحاولون تهريب مهاجرين سراً إلى سبتة أو نقل حزم من الحشيش، حسب المصدر نفسه.

وفي الوقت الذي يبقى فيه الخط الفاصل بين ارتكاب جريمة تهريب البشر وتقديم المساعدة الإنسانية غير واضح، تؤكد الصحيفة أن الأساس في مثل هذه الحالات هو أن يتمكن القضاء من إثبات العلاقة بين المعتقلين والمهاجرين غير النظاميين.

وتشير الصحيفة إلى أن معتقلين في عمليات سابقة أكدوا أنهم كانوا يقدمون المساعدة لسباحين في حالة خطر وسط البحر، ما أدى إلى الإفراج عنهم.

أما في الحالة الأخيرة، فقد قرر الحرس المدني اعتقال الصيادين بعد أن اعتبر أن “هناك علاقة مباشرة وواضحة تربطهما بمحاولة تهريب مهاجر مغربي إلى سبتة المحتلة بصفة غير قانونية”.

ويُذكر أنه في فبراير الماضي، أجبر الحرس المدني الإسباني مجموعة من الصيادين المغاربة على مغادرة المياه المحاذية لسواحل سبتة، في إطار سلسلة من الإجراءات المتكررة التي تتخذها السلطات الإسبانية عند اقتراب قوارب الصيد المغربية من المنطقة.

ووفقاً لصحيفة “إلفارو”، دفعت وحدات الحرس المدني الصيادين إلى مغادرة المنطقة والعودة إلى سواحل الفنيدق دون تسجيل أية تعقيدات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن بروتوكول أمني مشدد، خاصة في المناطق القريبة من معبر باب سبتة الحدودي.

وأشارت إلى أن السلطات الإسبانية تكثف المراقبة البحرية في تلك المناطق للحد من الممارسات غير القانونية، إذ يتم، إلى جانب إحباط محاولات الهجرة غير النظامية، في بعض الأحيان حجز معدات صيد يُعتقد أنها تُسبب أضراراً بيئية أو تُستخدم لصيد أنواع محظورة.