أُوقِفا في فكيك.. فيدرالية اليسار تطالب بإسقاط المتابعة عن ناشطين في “حراك الماء”

أوقفت السلطات المحلية في فكيك، الناشطين البارزين في الحراك الذي تعرفه المدينة منذ سنتين بسبب الماء، محمد إبراهيمي ورضوان المرزوقي، يوم الثلاثاء 6 ماي 2025، على إثر شكاية تقدم بها موظف في الشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بجهة الشرق.

وفي هذا الصدد، طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإسقاط المتابعة في حق الناشطين، داعية إلى “وقف كل أشكال التضييق على المناضلين والنشطاء”، وإلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها، من أجل ضمان الحق في الماء كخدمة عمومية.

وقالت الفيدرالية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب،” بنسخة منه، “إن مستخدماً تابعاً للشركة الجهوية المتعددة الخدمات المكلّفة بتوزيع الماء والكهرباء، قام بمحاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف سكان أحد القصور بواحة فكيك، غير أن الساكنة رفضت تسليم بطاقاتهم، تعبيراً عن رفضهم القاطع لمشروع خوصصة تدبير الماء وتحويله من حق إنساني إلى سلعة”.

وأوضحت أن هذا الحادث سبقه استدعاء الناشطين الإبراهيمي الملقب بـ”موفو”، ورضوان المرزوقي من طرف الدرك الملكي بفكيك خلال شهر أبريل المنصرم، إذ “تم الاستماع إليهما في نفس الموضوع، قبل أن يتم استدعاؤهما من طرف الضابطة القضائية بمدينة فكيك، حيث وُضِعا رهن الحراسة النظرية على خلفية شكاية تقدم بها نفس المستخدم”.

وقالت إن الشكاية تتهمهما بعرقلة أداء مهام المستخدم. وفي اليوم الموالي، 6 ماي 2025, وعلى إثر ذلك جرى نقلهما في حالة اعتقال إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، حيث قررت النيابة العامة متابعتهما في حالة سراح، وحددت أولى جلسات محاكمتهما في 21 ماي 2025.

واعتبرت فيدرالية اليسار متابعة الناشطين، “حلقة جديدة في مسلسل تجريم الحراك الاجتماعي السلمي والمشروع، تكريساً للمقاربة الأمنية والإقصائية بدل نهج الحوار والتشاركية في تدبير الشأن المحلي والموارد الطبيعية”.

ودعت الفيدرالية السلطات إلى “تبني مقاربة ديمقراطية وتشاركية تحفظ كرامة المواطنين، وتصون حقوقهم، وتحمي الموارد الطبيعية، وتضع حداً لكافة الممارسات التي تستهدف تكميم الأصوات والمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي”.