نقابيون يستنكرون الاعتداء على أستاذة خنيفرة ويصفون الحادث بـ “المهين”
نددت الجامعة الوطنية للتعليم بالاعتداء الذي تعرضت له أستاذة بمدرسة “عروست” بسبت أيت رحو بمديرية خنيفرة من طرف مجموعة من الأشخاص، مطالبة بمحاسبة كل من تورط في هذا السلوك الهمجي الذي تعرضت له الأستاذة.
ودعت الهيئة النقابية، مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة إلى مؤازرة الأستاذة ومعالجة ملفها وإيجاد حل جدري له بعد تأزم الوضع الذي وصل إلى حد الاعتداء الجسدي.
وفي هذا السياق، أكد عضو الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الكبير قاشا أن ما تعرضت له الأستاذة يعكس معاناة أطر التعليم، خصوصاً النساء، في العالم القروي، “وما يتعرضن له من إهمال وتجاهل لكرامتهن وأمنهن الشخصي”، كما ندد بما وصفه بـ”الإذلال والتحقير والتقزيم” الذي يطال نساء ورجال التعليم في المناطق النائية، معتبرا أن هذه الحادثة ليست سوى “قمة جبل الجليد”.
وأشار المتحدث في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن المدرسة العمومية لم تعد تحظى بالاحترام الذي تستحقه، “بل أصبحت في نظر البعض مادة للسخرية والاستهزاء، سواء في النقاشات العامة أو عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي”، ما يساهم في تمييع صورة الأستاذ، معتبرا أن ما يقع جزء من “مخطط لضرب المدرسة العمومية كخدمة عمومية”.
كما أوضح المسؤول النقابي أن “هناك هجمة شرسة (…) في احتقار الأستاذ وعرض مجموعة من الأفلام والمسلسلات والوصلات الفكاهية والبرامج، التي تتخذ من رجال ونساء التعليم موضوعا للسخرية، والحط من قيمتهم واعتبارهم”.
وبمناسبة فاتح ماي، نظم المكتب الإقليمي خنيفرة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، وقفة أمام مديرية التعليم بخنيفرة للتضامن مع ما تعرضت له الأستاذة المعنية، وأيضا لإدانة “القهر والظلم والحيف الذي باتت تتعرض له الأسرة التعليمية ككل”.
وكانت الأستاذة المذكورة، تشتغل بإحدى الوحدات المدرسية التابعة لمجموعة مدارس عروست بجماعة سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، “وتقيم بالسكن الوظيفي للمؤسسة في ظروف صعبة، حيث تغيب المياه الصالحة للشرب، إضافة إلى غياب الصرف الصحي والكهرباء”.
وفي يوم الواقعة، “اضطرت إلى التوجه نحو صهريج مائي تابع لمؤسسة دار التلميذ القروي لجلب الماء لمنزلها، غير أن عاملة بالمؤسسة تدخلت ومنعتها من أخذ الماء، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك”.
وخلال الاشتباك، وفق تصريحات الأستاذة، “تدخلت والدتها لمساندتها، إلا أنها تعرضت هي الأخرى لإصابة على مستوى اليد استدعت تدخلاً جراحياً بمستشفى خنيفرة”، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي الأستاذة ووالدتها في مكان الحادث وفي المستشفى، كما ظهرت الأستاذة وهي ترتدي وزرتها البيضاء وقد تلطخت بالماء والتراب.
وبحسب الرواية التي قدمتها الأستاذة عينها، فقد “كانت تقطن في سكن وظيفي مهترئ داخل المؤسسة، حيث بدأت تشعر منذ مدة بأن أحد الأشخاص يتحرش بها ليلاً، ما دفعها إلى استدعاء والدتها، وأختها فيما بعد، للإقامة معها، كما أنها قدمت شكايات إلى الجهات المعنية تحت إشراف النيابة العامة”.
وأضافت “أنها ووالدتها كانتا تتعرضان ليلاً لمحاولات اقتحام ونقر على النوافذ، وسماع أصوات على سطح السكن، ما خلف لديهما شعوراً دائماً بالخوف والضغط النفسي”، موضحة أنها “وثقت معاناتها بمقطع صوتي ووجهته إلى المسؤولين، مطالبة بتدخل عاجل لإنصافها وضمان سلامتها”.
وقد تدخلت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، لدى المديرية الإقليمية المعنية، مطالبة بترحيل الأستاذة من المؤسسة، “نظراً لغياب شروط الإقامة الآمنة، خاصة أنها تقطن بمفردها في منطقة نائية”.
ووفق ما أفادت به النقابة، فقد التزمت المديرية بعدم إعادة الأستاذة إلى نفس المؤسسة خلال الموسم الدراسي المقبل، مع إتمامها ما تبقى من الموسم الحالي في انتظار التغيير.
وفي غضون ذلك، أعلنت المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة عن عزمها إيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق حول ملابسات الحادث، من أجل الاستماع لجميع الأطراف، والوقوف على مدى احترام الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها داخل المؤسسة، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من قرارات وفقاً للاختصاصات القانونية والتنظيمية.
