الأزمي: الحكومة أخلفت وعودها وأفرغت الحوار الاجتماعي من مضمونه

وجه النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، انتقادات لاذعة للحكومة بمناسبة احتفالات عيد الشغل الأممي، معتبراً أن هذه المناسبة تحل على مشارف نهاية ولاية حكومية “اتسمت بتراجعات كبيرة” على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل “عجز حكومي واضح، واستفحال موجة الغلاء، وتفشي مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ، بل واستغلال البرلمان نفسه للتشريع والدعم على المقاس”، على حد تعبيره.

وأكد الأزمي خلال مشاركته في مهرجان فاتح ماي 2025 بالرباط، أن الحكومة “أخلفت وعدها بالارتقاء بالحوار الاجتماعي إلى حوار استراتيجي”، واكتفت “بالترويج لأرقام فلكية عن كلفة الحوار الاجتماعي، كما لو أن 45 مليار درهم تُمنح من جيب رئيس الحكومة، والحال أنها أموال نابعة من الثروة الوطنية المبنية بسواعد العمال”.

وشدد المسؤول الحزبي على أن هذه الأرقام “لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الغلاء المستمر، وتوزيع أموال طائلة على فئة محظوظة من المقربين، دون أن ينعكس ذلك على تحسين معيشة المواطنين”، منتقداً ما اعتبره “انشغالاً مبكراً بحملات انتخابية على حساب المسؤوليات الحكومية الراهنة”.

ولم يُغفل وزير الميزانية السابق ما وصفه بـ”الفشل الذريع في التواصل مع الرأي العام”، مشيراً إلى “خروج رئيس الحكومة عن الأعراف وتقديمه خطاب عيد الشغل بدل وزير الشغل”، في وقت تتصاعد فيه معدلات البطالة، وتتفاقم الأزمات في عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والعدل.

وانتقد الأزمي بشدة “تراجع الحريات العامة، ومتابعة الصحافيين، وقمع الأصوات الحرة”، إلى جانب “الإخفاق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالشكل المطلوب، والإجهاز على مكتسبات اجتماعية كدعم الأرامل ونظام المساعدة الطبية”.

وسجل المتحدث، في هذا الصدد، ضعف الاستباقية الحكومية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية، وما رافق ذلك من “أزمات طاحنة في قطاعات كالصحة والمحاماة”، متهماً إياها بـ”اعتماد المحسوبية والزبونية في التعيينات بالمناصب السامية، ما حَوّل مجلس الحكومة إلى فضاء فارغ من القرارات التي تهم المواطنين”.

وفي موضوع آخر، وصف الأزمي السياق الدولي بـ “المقلق والمطبوع باختلالات كبرى في التوازنات وصعود النزعات التحكمية”، معتبراً أن ما يحدث في فلسطين هو “إبادة جماعية ترتكب بغطاء أمريكي وصمت عربي مخزٍ”.

ودعا إدريس الأزمي إلى “إنهاء كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي، وحل ما يسمى بلجنة الصداقة، ووقف كافة أشكال التعاون مع كيان نازي مجرم”، على حد وصفه، موجها تحية “للمقاومة الفلسطينية الصامدة في وجه الاحتلال”.

وعلى المستوى الوطني، جدد الأزمي التأكيد على مغربية الصحراء مؤكدا أنها “ قضيتنا الوطنية الأولى، وأن المستجدات التي يعرفها الملف تسير بثبات نحو الحسم النهائي في إطار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.

وختم الأزمي مداخلته بالتنويه إلى ما وصفه بـ”المرحلة الحاسمة” التي يشهدها ورش إصلاح مدونة الأسرة، داعياً إلى “التدافع المجتمعي اليقظ من أجل مدونة تشجع الزواج وتحمي الأسرة وتعزز تماسكها”.