“أمنستي”: استمرار قمع المعارضة وإسكات محاولات فضح الفساد بالمغرب

أكدت منظمة العفو الدولية  “أمنستي”، أن السلطات المغربية واصلت “قمع المعارضة واستهداف الصحفيين والنشطاء ومنتقدي الحكومة من خلال المقاضاة والمراقبة”، وذلك بالرغم من صدور عفو ملكي عن آلاف السجناء، من بينهم عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة حول حالة حقوق الإنسان في العالم الذي عرضته الثلاثاء 29 أبريل 2025، أنه في يوليوز 2024، صدر عفو ملكي شمل حوالي 2,460 سجينا، من ضمنهم الصحفيون عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى الناشط على منصة “يوتيوب” محمد رضا الطاوجني، غير أن بعضهم واجه لاحقًا “حملات تشهير بعد الإفراج عنهم”.

وأبرزت أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبت في فبراير وشتنبر من السلطات المغربية اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية صحة المحامي الحقوقي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، البالغ من العمر 81 عامًا، دون أن تستجيب السلطات لهذا الطلب.

وأشارت “أمنستي” في التقرير ذاته، إلى أن الحكم الصادر ضد محمد زيان في نونبر 2022 استند إلى تهم وصفتها بـ”الزائفة” تتعلق بعمله الحقوقي، بينما استمرت السلطات في تجاهل مطالب الحماية التي تقدمت بها منظمة الكرامة إلى اللجنة الأممية.

وفي السياق نفسه، ذكرت منظمة العفو الدولية أن المحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت في نونبر حكمًا بالسجن لمدة 18 شهرًا ضد الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، بعد إدانته بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير” و”القذف والنسب العلني”، بناء على شكوى من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وبخصوص الإفلات من العقاب، أكدت المنظمة أن مجلس الحكومة صادق في 29 غشت على مشروع القانون 23-03 الذي يعدل القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن النص “ظل في انتظار التصديق النهائي من البرلمان حتى نهاية العام”.

وأضاف التقرير أن مشروع القانون المذكور قوبل بمعارضة من نقابة المحامين بالمغرب، التي رأت فيه انتهاكًا لسيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، إضافة إلى رفض من جمعيات مثل ترانسبرانسي المغرب والجمعية المغربية لحماية المال العام، بسبب “تخوفات من الحد من صلاحيات المجتمع المدني في محاربة الفساد”.

وفيما يتعلق بحق الضحايا في معرفة الحقيقة، أكدت المنظمة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلن في شتنبر عن إجراء تحاليل الحمض النووي لتحديد هوية الرفات البشرية بمركز تازمامارت، الذي عُذب فيه معتقلون بين 1973 و1991، غير أن عائلات الضحايا رأت أن هذا القرار “جاء متأخرًا”.

وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذكر أنه بحلول يونيو 2024، حصل 27,723 فردًا على تعويضات مالية عن الانتهاكات التي وقعت بين 1973 و1991، بلغت قيمتها الإجمالية 211.8 مليون دولار أمريكي، لكن عائلات ضحايا تازمامارت اعتبرت أن مطالبها الأخرى لم تُلبَّ حتى نهاية العام.