البعمري: الإصلاح الداخلي والتفاعل مع القضايا ضمن أولويات منظمة حقوق الإنسان

أعلن نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن البرنامج العام الجديد للمنظمة يرتكز على رؤية مزدوجة تجمع بين الإصلاح الداخلي وتعزيز التفاعل مع القضايا الحقوقية الراهنة.

وقال نوفل البعمري، الرئيس الجديد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن البرنامج العام للمنظمة يقوم على مسارين رئيسيين، أولهما مسار داخلي يتعلق بإعادة هيكلة المنظمة وبنائها على أسس جديدة، بمنطق يبتعد عن “القطيعة مع الماضي”، ويركز على “الاستمرارية والتجديد، بهدف تمكينها من أداء أدوار المنظمة الطلائعية، سواء على مستوى قيادة الحركة الحقوقية أو في التأثير الإيجابي ضمن المشهد الحقوقي الوطني”.

وأوضح أن المسار الثاني يتمثل في “تعزيز حضور المنظمة في مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، من حرية الرأي والتعبير، إلى حرية التجمع والتظاهر السلمي، مرورًا بسائر الحقوق، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية منها”.

وأكد رئيس المنظمة أن هذه الانشغالات تنبع من البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر، ومن الشعار الذي اختاره المؤتمر لهذه الدورة: “أي فعلية لحقوق الإنسان في ظل التحولات الدولية الراهنة؟”، كما تستند إلى الخلاصات التي تم تقديمها خلال الندوة الموضوعاتية التي سبقت الجلسة الافتتاحية الرسمية.

محطة لقراءة الوضع الحقوقي

وأكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، المنعقد من 25 إلى 27 أبريل، شكل “محطة لتقديم قراءة شاملة للوضع الحقوقي بالمغرب، وخلص إلى عدد من المواقف والتوصيات المرتبطة بهذا السياق”.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المؤتمر “سجل بإيجابية العفو الملكي الذي شمل عددًا من الصحفيين والمدونين، بالإضافة إلى معتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، مع دعوة إلى توسيع هذا العفو ليشمل باقي المعتقلين في قضايا مماثلة”.

وأشار إلى أن من أبرز القضايا التي ناقشها المؤتمر، مسألة “هدر الزمن التشريعي”، والذي اعتبر أنه ينعكس سلبًا على صيانة الحقوق والحريات، موضحا أن “هناك تأخرًا كبيرًا في إصدار قوانين أساسية، من ضمنها القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، إلى جانب نصوص تشريعية أخرى مرتبطة بحقوق المواطنين”.

وشدد رئيس المنظمة على أن التسريع في إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود يُعد “ضرورة ملحة”، سواء في إطار التزامات المغرب الدولية، أو التزاماته الوطنية، بما في ذلك تفعيل الإصلاح الدستوري الذي تم إقراره سنة 2011.

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، لفت البعمري إلى أن المؤتمر دعا إلى تأطير السياسات العمومية بمرجعية حقوقية واضحة، تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنات والمواطنين، بما يتماشى مع مقتضيات العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى ما نص عليه دستور فاتح يوليوز 2011.

وخلص إلى التأكيد على أن استكمال ورش الإصلاح القانوني والتشريعي، وسن سياسات عمومية قائمة على مقاربة حقوقية، يمثلان “أولوية مركزية” للمرحلة المقبلة.

رئيس جديد

وانتُخب المحامي والحقوقي نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأحد 27 أبريل 2025، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، المنعقد بالمعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضورًا وازنًا لسفراء أجانب، وممثلي منظمات حقوقية ومدنية، إلى جانب قيادات سياسية ونقابية بارزة، في مشهد يعكس مكانة المنظمة داخل المشهد الحقوقي الوطني والدولي.

ويُعد نوفل البعمري من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان في المغرب، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الصحراء المغربية، حيث اشتهر بمواقفه الحاسمة الرافضة للأطروحات الانفصالية، ودعمه القوي لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلًا واقعيًا ومُعززًا للسلم والاستقرار.

وقد تم التمهيد لأشغال المؤتمر بتنظيم ندوة موضوعاتية تحت عنوان: “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية وسؤال الفعلية”، وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على واقع هذه الحقوق من خلال تحليل السياسات العمومية المعتمدة، خاصة في ظل السياق السياسي والاجتماعي الراهن.

وقد شارك في تأطير الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين، والخبراء، والفاعلين الحقوقيين، مغاربة وأجانب، حيث طُرحت إشكالات جوهرية مرتبطة بمدى فعالية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدين على ضرورة التزام الحكومة بضمان هذه الحقوق، وفقًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور المغربي.

وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات التي تدعو إلى تعزيز حماية هذه الحقوق داخل السياسات العمومية، مع التأكيد على أهمية بلورة آليات نضالية وحقوقية تُمكن الفاعلين من كسب هذا الرهان الحقوقي في ظل التحولات الراهنة.

وفي سياق متصل، وارتباطًا بالقضية الفلسطينية، أُعطيت الكلمة لسفير دولة فلسطين بالمغرب، السيد جمال الشوبكي، الذي استعرض الوضع الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وعرفت الجلسة الافتتاحية مداخلات من منظمات حقوقية دولية صديقة، من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.