وهبي يتوعد حاملي الأسلحة البيضاء بفرض “عقوبات صارمة”
توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بفرض عقوبات صارمة بحق من يحملون الأسلحة البيضاء في الشارع، مؤكداً خطورة هذه الظاهرة التي تخلف أحداثاً مأساوية.
وقال وهبي، خلال كلمته أمام مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفهية، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، إن الأحكام القضائية الحالية تتسم بالصرامة في هذا الصدد.
وأشار إلى أنه تم توسيع مفهوم “حمل السلاح” في المادة 303 مكرر من مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، لافتاً إلى أن هذه المادة ستعمل على تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف الوزير: “لا معنى لأن يتجول المواطن في الشارع وهو يحمل سلاحاً أبيض. يجب التشدد في هذا الموضوع لمعاقبة هؤلاء الأشخاص”.
وبعد مطالبته في البرلمان باعتماد مقاربة تشاركية لإيواء المشردين والمختلين عقلياً في إطار محاربة الظاهرة، شدد وزير العدل على أن “المقاربة التشاركية في مواجهة من يحمل السكين في الشارع هي العقاب”.
وقال إن الردع هو الحل الوحيد لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنه “في حال ارتكاب قاصر لهذه الجريمة، يمكن تحميل والده المسؤولية”، قائلاً: “وفي حالة القاصر، نلجأ إلى والده ونسأله: لماذا سمحت لابنك بحمل السكين؟ هذه هي المقاربة التشاركية”.
وأشار وهبي إلى أن الاعتداءات الناتجة عن هذه الظاهرة شملت قطع يد شرطي وتشويه وجوه فتيات صغيرات، مما يستدعي تشديد العقوبات. وفي المقابل، أثنى الوزير على دور النيابة العامة والقضاء ورجال الأمن.
