النقد الدولي يدعو إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي بمنطقة “مينا”

أبرز صندوق النقد الدولي، الخميس 24 أبريل 2025، أهمية حفاظ بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على استقرار الاقتصاد الكلي، في ظرفية تتسم بعدم اليقين.

وأبرز مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال لقاء صحافي بمناسبة انعقاد اجتماعات الصندوق والبنك الدولي بواشنطن، أن التوترات التجارية المتنامية وعدم اليقين يفاقمان تأثير الصراعات واستمرار القيود على إنتاج النفط، مما يضعف آفاق نمو الاقتصادات في المنطقة.

وأضاف أنه يجب على هذه البلدان تعزيز هوامش المناورة الاقتصادية وتسريع الإصلاحات الهيكلية، بهدف تقليص نقاط الضعف والتأقلم مع التغيرات في التجارة المالية العالمية.

وحسب صندوق النقد الدولي، تباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.8 بالمائة في 2024 نتيجة الصراعات وتخفيضات “أوبك +”.

وتوقع أزعور أن يتحسن النمو في الفترة 2025-2026، بفضل تعافي إنتاج النفط ومواصلة جهود التنويع الاقتصادي.

وعلى مستوى اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أشار المسؤول في المؤسسة المالية الدولية إلى أن جهود التنويع المستمرة ساعدت على تحفيز النمو غير النفطي، مما ساهم في تعويض آثار تخفيضات إنتاج النفط.