وزارة العدل تُسلّط الضوء على الرقمنة ودور كتابة الضبط في تحديث القضاء المغربي

شهد الجناح الخاص بوزارة العدل، يوم الخميس 24 أبريل 2025، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، تنظيم ندوة علمية حول موضوعي “دور الرقمنة في التدبير الأمثل للإجراءات القضائية” و”دور كتابة الضبط في التدبير الإلكتروني للإجراءات والمساطر الإدارية والقضائية”.

وعرفت الندوة حضور مسؤولين قضائيين وأطر الوزارة ومهنيي قطاع العدالة، حيث تم تسليط الضوء على التحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة المغربية بفضل الرقمنة، وعلى المكانة المحورية التي تضطلع بها كتابة الضبط في هذا المسار التحديثي.

اعتماد نظام الرقمنة

وفي السياق قدّم رئيس قسم المختبر الرقمي بوزارة العدل، إلياس أحلي، في مداخلته أبرز التحولات التي شهدها قطاع العدالة في المغرب بفعل اعتماد الرقمنة، مركّزًا بالأساس على أثرها في تدبير الإجراءات القضائية، خصوصًا في المادة المدنية.

وأشار أحلي إلى أن اعتماد الرقمنة مكّن من تدبير أمثل لتسجيل الملفات بشكل أوتوماتيكي، واعتماد نظام التعيين التلقائي للقاضي المقرر، وذلك بتنسيق وثيق مع كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا النظام الرقمي الجديد ساهم في اعتماد التبليغ الإلكتروني وتدبيره بطريقة جديدة، مبرزًا أن هذه المقاربة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في تطوير فعالية العمل القضائي.

وأضاف المسؤول بوزارة العدل أن “القضاة باتوا قادرين اليوم على تحرير الأحكام وتوقيعها إلكترونيًا”، وهو ما يشكل، برأيه، تحولًا نوعيًا في مسار تحديث القضاء المغربي.

وفي معرض مداخلته، استعرض أحلي محطات الرقمنة في المنظومة القضائية المغربية، مبرزًا التحولات التي عرفتها المحاكم من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية، ونظام الأداء الإلكتروني، فضلًا عن تدبير حسابات وصناديق المحاكم بطريقة رقمية، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والنجاعة.

واختتم مداخلته بتقديم مجموعة من المنصات والخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل، والتي تُوجّه إلى عموم المتقاضين والمرتفقين، وإلى مهنيي العدالة، من محامين، وخبراء، ومفوضين قضائيين، وعدول، مؤكدًا أن هذه الورشات الرقمية تشكل إحدى ركائز العدالة الحديثة القائمة على القرب والسرعة والشفافية.

كتابة الضبط ركيزة أساسية للعدالة

ومن جهة أخرى، شدّد رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض، يونس المراكشي، على الدور الريادي الذي تضطلع به كتابة الضبط داخل المحاكم، مؤكدًا أن “هذا الجهاز يُعدّ مكونًا أساسيًا في منظومة العدالة”، يتجاوز النظرة النمطية التي تختزله كمجرد “مساعد للقضاء”.

وأوضح المراكشي أن كتابة الضبط تقدّم خدمات متعددة الأبعاد، تشمل الجوانب الإدارية والمالية والقضائية، مضيفًا أن هذا التنوع في المهام يبرز الأهمية المركزية لهذا الجهاز في سير العدالة، ويجعل منه فاعلًا محوريًا في تنفيذ السياسات القضائية.

كما شدّد المتحدث على أهمية التنسيق الداخلي داخل فضاء المحاكم، مبرزًا أن التناغم بين مختلف المتدخلين في المنظومة القضائية يبقى شرطًا أساسيًا لضمان تدبير فعّال وموحّد، يسعى إلى تحقيق هدف مركزي هو رضا المواطن.

وأشاد المراكشي بـ”المشاريع الإصلاحية” التي تشرف عليها وزارة العدل، “سواء من خلال الوزير شخصيًا أو من خلال الأطر المركزية والفاعلين في الميدان، معتبرًا أن هذه الدينامية بدأت تُعطي ثمارها بشكل ملموس داخل المحاكم”.

واعتبر رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض أن التغييرات التي شملت أساليب العمل والإدارة القضائية ساهمت في تقليص العبء على المحاكم، وفي تعزيز رضا المرتفقين، ما مكّن الجهات الوصية من تقييم الواقع العملي بشكل أكثر دقة ونجاعة.