برئاسة أخنوش.. الحكومة تطلق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي

انطلقت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ، الثلاثاء 22 أبريل 2025، بالعاصمة الرباط، حيث شهدت سلسلة من اللقاءات المنفصلة مع المركزيات النقابية الثلاث، والتي وصفتها رئاسة الحكومة في بلاغ رسمي بأنها “اتسمت بالروح الإيجابية، والحوار المسؤول والبناء، والصراحة”.

وخلال هذه اللقاءات، شددت الحكومة على التزامها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع النقابات، مذكّرة بأن جولة أبريل 2024 أسفرت عن اتفاق يتضمن جملة من التدابير، من أبرزها الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين، على أن تُصرف الدفعة الثانية في شهر يوليوز المقبل، ليستفيد منها حوالي مليون موظف.

وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا، على تخفيض الضريبة على الدخل (IR) لفائدة كافة الموظفين والأجراء، بقيمة تصل إلى 400 درهم للفئات المتوسطة الدخل، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10 في المائة، سواء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، أو في الفلاحة (SMAG).

وأكد البلاغ أنه إلى جانب ذلك، تم التداول بشأن استكمال تنزيل ما تبقى من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي، ومواصلة معالجة التحديات المرتبطة بالاتفاقات القطاعية، مع تعهّد الحكومة “بفتح الملفات الفئوية، بما في ذلك الملفات المتعلقة بموظفي الجماعات الترابية، والتي ستُدرج ضمن جدول أعمال الجولة الحالية بهدف إيجاد حلول في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين”.

كما تم التأكيد، حسب نفس المصدر، على ” الالتزام بمواصلة اعتماد المقاربة التشاركية المعتمدة منذ بداية الولاية الحكومية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، خصوصًا فيما يتعلق بتنزيل الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد”.

وفي هذا السياق، عرفت هذه الجولة من الحوار الاجتماعي طرح المنهجية المتعقلة بإصلاح التقاعد “تبعا لاتفاق أبريل 2022 الذي تضمن عددا من المبادئ التي سيتم احترامها، علاوة على تفعيل اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد”.

كما تم أيضًا التطرق إلى قضايا أخرى تهم الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، لا سيما ما يتعلق بتعديل مدونة الشغل.

وفي ختام اللقاءات، يضيف المصدر، نوه رئيس الحكومة “بمتانة العلاقة التي تجمع بين الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين”، مؤكداً أن هذا الحوار لا يقتصر على مناسبات موسمية، بل ينبع من قناعة راسخة بأهميته كآلية لتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، والنهوض بأوضاع الشغيلة، وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

وأشار عزيز أخنوش إلى أن “الحكومة نجحت، إلى جانب شركائها، في إبرام اتفاقات اجتماعية غير مسبوقة، تمثلت في توقيع اتفاقين تاريخيين خلال نصف الولاية الحالية فقط”، مؤكداً أن “الحكومة تعتبر الحوار الاجتماعي خيارًا استراتيجيًا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.

وشملت اللقاءات وفودًا عن كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT) برئاسة أمينه العام الميلودي مخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) بقيادة أمينه العام النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) الذي مثّله رئيسه شكيب لعلج.

وقد حضر اللقاءات إلى جانب رئيس الحكومة كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.