عبد النبوي: تأخر أنظمة العدالة الإفريقية عن ركب الرقمنة سيتركها متفرجة على الهامش

قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن أنظمة العدالة بالقارة الإفريقية مطالبة اليوم مواكبة التطورات الرقمية التي يعرفها العالم، خاصة في ظل الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن التأخر عن مسايرة هذه التطورات سيترك هذه الأنظمة “متفرجة على الهامش”.

ودعا عبد النبوي خلال كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة الاثنين 21 أبريل 2025، (دعا) أنظمة العدالة بالقارة إلى الاستفادة من دروس الثورة الصناعية التي “علمتنا أن التأخر في مواكبة المستجدات العلمية للعصر يكلف الدول والشعوب غالباً، وهو قد كلف دول القارة فيما مضى استقلالها وحريتها”.

في هذا السياق، دعا المتحدث إلى مسايرة الثورة الرقمية اليوم حتى لا تظل الدول الإفريقية “متفرجة على الهامش”، مشيرا إلى أن تطورات الثورة باتت تقتحم أنظمة العدالة في الدول المتقدمة، و”تدعونا لمسايرتها”. وأشار أن تناول المؤتمر لهذا الموضوع يعكس “إدراك أهمية التحولات الرقمية التي بدأت تطرق باب أنظمة العدالة”.

وأردف أن الزحف السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الذي تشهده النظم الاقتصادية والصناعية، “ماضٍ نحو إحداث تغييرات شاملة على الأنماط الاجتماعية السائدة وانتظارات مختلف الفاعلين، ولاسيما في مجال تطوير وتجويد الأداء القضائي وعلى المعاملات المألوفة”.

وتابع أن هذا الوضع سيضع تحديات خطيرة جداً على أنظمة العدالة بالعالم، التي ستجد نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المستجدة التي ستطرحها. “بل إن منظومة العدالة نفسها قد تعرف تغييرات هيكلية من جراء استعمال الذكاء الاصطناعي في حل المنازعات”.

وتطرق عبد النبوي في كلمته أيضا إلى موضوع استقلال السلطة القضائية، مؤكدا على ضرورة أن لا ينحصر النقاش في هذا الموضوع على البحث عن مبادئ استقلال السلطة القضائية، وأساسه التاريخي وشرعيته، وأن يصل هذا النقاش إلى البحث عن سبل الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى للدول المشاركة، والسعي لتوحيد المناهج والطرق المعتمدة، ووضع معايير ومؤشرات متفق عليها.

وفي هذا السياق، دعا أيضا إلى التَفكير في جدوى إحداث لجنة إفريقية لفعالية العدالة، على غرار اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة. تُعنى بإعداد الدراسات حول الأنظمة القضائية، للدول الأعضاء، ووضع مؤشرات للنجاعة القضائية “يمكن أن تستأنس بها الدول لتطوير أنظمتها القضائية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية بها”.