اعليا: مجلس المنافسة لا يستطيع تسقيف الأسعار لكنه يحمي المستهلك من التواطؤات

قال الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا إن مجلس المنافسة لا يستطيع قانونيا تحديد الأسعار بشكل يجعلها لا تتجاوز أثمنة معينة، مبرزا أن دور المجلس يكمن أساسا في محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

وأوضح اعليا في برنامج “إيكوترند” الذي يُبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن مجلس المنافسة لا يستطيع تحديد ثمن البطاطس مثلا في 4 دراهم أو ثمن الغازوال في 9 دراهم، مستدلا في ذلك بتصريحات أحمد رحو، رئيس المجلس، الذي صرح أن هذا الأخير لا يستطيع قانونيا تحديد الأثمنة.

في المقابل، أضاف الخبير أن اختصاصات المجلس لها تأثير غير مباشر على سياسة الأثمنة التي تعتمدها أي شركة تشتغل في المغرب، حيث يتمتع بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي هذا السياق، أكد أن المجلس يصدر أحكاما وغرامات في حق المخالفين لقانون الأسعار والمنافسة، وبالتالي حماية المستهلك في حال التواطؤ حول سياسة الأثمنة، أو التفاهمات غير القانونية التي من الممكن الاتفاق حولها بطريق غير معلنة بين المتنافسين المفترضين في قطاع معين.

ومن ضمن الحلول الواردة، والتي يمكن لها حماية المواطنين من التواطؤات والمضاربات، أشار الخبير إلى جمعيات حماية المستهلكين لكونها تضمن التأطير والاستدامة والمراقبة للسلوكات الاحتكارية، مثل الجمعية المغربية لحماية المستهلك.

في المقابل، تابع الخبير أن تأثير هذه الجمعيات في المغرب “للأسف، مازال ضعيفا في المغرب” مقارنة بالدول المتقدمة، مثل اتحاد المستهلكين في الولايات المتحدة، منظمة (UFC-Que Choisir) بفرنسا، جمعية المستهلكين في الصين والمدعومة من الحكومة.

كما أشار أيضا إلى تكتل الأفراد في جبهة منظمة يعطيهم القوة لمواجهة التواطؤات والمضاربات، مستدلا في ذلك بعملية المقاطعة التي عرفتها 2018، والتي تعد حدثا اقتصاديا كبيرا وغير مسبوق، كان له تبعات حول أثمنة المواد المستهدفة، وحرك النقاش العمومي، وعجل بتعيين رئيس مجلس المنافسة.

وفي تشخيصه للمشاكل التي يعاني منها السوق، أكد اعليا أن الخلل الأكبر يتعلق بانتشار الممارسات الريعية والتشريعات التي تضيق الولوج للأسواق، مبرزا أنه في الوقت الذي يعرف سوق المحروقات احتكار 9 شركات فقط، يصل العدد في فرنسا إلى 100 شركة منها 15 كبرى، فيما يتراوح في إسبانيا بين 80-100 شركة منها 8-12 شركة رئيسية.

في هذا السياق، شدد الخبير أن الدولة يجب أن تأخذ قرارا حاسما من أجل تنظيم السوق، وهيكلته بشكل صحيح، من أجل ضمان مراقبة سلسلة التوريد، ومحاربة المضاربين الذين يشكلون عاملا مؤثرا ويعتاشون على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط هنا