محامٍ لدى الجنائية الدولية: مشاركة جيش الاحتلال في “الأسد الإفريقي” إخلال بقرارات المحكمة

أثار إعلان مشاركة الجيش الإسرائيلي في مناورات “الأسد الإفريقي 2025″، التي تُنظمها الولايات المتحدة الأمريكية بشراكة مع عدد من الدول، من بينها المغرب، جدلاً واسعاً، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة.

ويشارك الجيش الإسرائيلي في التمرين العسكري الأكبر الذي تُشرف عليه الولايات المتحدة، والمزمع إجراء بعض مراحله فوق التراب المغربي خلال شهر ماي المقبل.

وفي هذا الصدد، اعتبر عبد المجيد مراري، المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن المشاركة الإسرائيلية في مناورات “الأسد الإفريقي” تثير تساؤلات أخلاقية وقانونية عميقة، في ظل الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار مراري إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى “مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى ثلاثة قرارات وقتية صادرة عن محكمة العدل الدولية”، مؤكداً أن “أي تعاون رسمي مع إسرائيل مرفوض أخلاقياً وقانونياً”.

إخلال بقرارات الجنائية الدولي

وأكد مراري أن من الناحية القانونية، “يصعب جداً القبول بالمشاركة الإسرائيلية” في مناورات “الأسد الإفريقي”، معتبراً أن في ذلك “تأييداً ضمنياً لهذه الانتهاكات”، ومشدداً على ضرورة امتناع الدول عن تقديم أي دعم يمكن أن يُستغل في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، انسجاماً مع مبادئ القانون الدولي.

ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقصف المخيمات والمنشآت المدنية والمستشفيات ومقار الأونروا، ويمنع وصول المياه والأدوية، ويمارس سياسة التجويع، وهي جميعها ممارسات ترقى إلى جرائم سبق أن تناولتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، التي وجّهت اتهامات صريحة لقادة الاحتلال، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وتساءل مراري: “إذا كانت العدالة الدولية قد قالت كلمتها، فما الذي ننتظره؟”، مضيفاً: “إذا كنا نتهم وزير الدفاع، فنحن عملياً نتهم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بأكملها، فكيف نُبرر المشاركة والتعاون مع جيش متهم بارتكاب جرائم حرب؟”.

ووصف هذا التعاون العسكري بأنه “إخلال خطير بقرارات القضاء الدولي وبمبادئ الشرعية الدولية”، لافتاً إلى أنه في الوقت ذاته “يتجاهل دعوات المقاطعة الصادرة عن المجتمع المدني الدولي، والتي تدعو إلى عزل الاحتلال بسبب سياساته العنصرية”.

موقف غير أخلاقي

أما من الناحية الأخلاقية، فيرى مراري أن هذه المشاركة “تمثل شكلاً من أشكال تطبيع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، ومحاولة لإضفاء الشرعية على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن “إسرائيل ترتكب فظائع موثقة، ليس فقط في غزة، بل أيضاً بحق الأسرى، حيث أثبتت تقارير حديثة ممارستها للتعذيب بشكل ممنهج، ما يشكل جرائم حرب، إضافة إلى جرائم التهجير القسري والتجويع وغيرها”.

وأعرب المحامي الدولي عن رفضه لأي “تعاون مع جيش متهم بهذه الانتهاكات”، معتبراً أن ذلك “يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، ويبعث برسالة مفادها أن الانتهاكات الإسرائيلية لا تُرتب أي تبعات سياسية أو دبلوماسية”، وهو ما يعزز، بحسب تعبيره، سياسة الإفلات من العقاب، ويضفي شرعية ضمنية على الجرائم المرتكبة.

وأكد أن استمرار التعاون والتنسيق العسكري، في ظل العدوان المتواصل على غزة، يعني ضمنياً أن “هذه الجرائم لا تستحق الإدانة أو الاحتجاج أو حتى المقاطعة”.

وختم مراري قائلاً إن السماح بهذه المشاركة “لا يليق أخلاقياً بأي دولة تحترم القانون الدولي والقيم الأخلاقية والقانونية والدينية”، محذراً من استغلال الاحتلال الإسرائيلي لهذا التعاون العسكري في إطار مناورات “الأسد الإفريقي”، كأداة دعائية تُظهر أنه “ما زال مقبولاً ومرحباً به دولياً”.