“تجاهل حكومي وتضحيات منسية”.. المتقاعدون يعودون إلى الشارع

أعلنت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بالمغرب (RéMOR) عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة الجمعة 26 أبريل 2025، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك في إطار مسلسل نضالي مفتوح للمطالبة بإقرار الزيادة في معاشات المتقاعدين، بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشبكة، في بلاغ توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على تجاهل الحكومة المتواصل لمطالب المتقاعدين، وتنديدًا بـ”السياسات الاجتماعية الجائرة التي عمّقت معاناة هذه الفئة، في ظل تجميد المعاشات لأزيد من 20 سنة، مقابل الارتفاع المهول لتكاليف المعيشة وتردي الخدمات الصحية والاجتماعية”.

واستنكرت الشبكة عدم تجاوب الحكومة مع الملف المطلبي العام والفئوي، ومع المراسلات الموجهة إلى رئيس الحكومة والجهات المختصة، معتبرة أن صمت السلطات وتجاهلها المتكرر يعكس “تخليًا ممنهجًا عن التزامات الدولة الاجتماعية”.

وفي السياق، شدد عرود حمادي، رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات أطر الإدارة التربوية بالمغرب، وعضو مؤسس في الشبكة المغربية لهيئة المتقاعدين، على أن فئة المتقاعدين “تتعرض لتنكر ممنهج وإقصاء ممنهج”، رغم ما قدمته من تضحيات جسام في سبيل تقدم المغرب على مختلف الأصعدة.

وقال حمادي، في تصريح لـ”صوت المغرب”، إن المتقاعدين من مختلف الأسلاك “أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، وساهموا بشكل مباشر في تطوير بنياته التحتية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أنهم يُجازون بالتجاهل والتهميش بدل الاعتراف والتكريم، بمجرد إحالتهم على التقاعد”.

وفي هذا السياق، انتقد المسؤول النقابي تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب المتقاعدين، مؤكدًا أن الاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع المركزيات النقابية غالبًا ما تُقصي هذه الفئة من حساباتها، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم التوقيع عليه بحضور حكومة الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية.

وأوضح أن قطاعات كالصحة والعدل استفادت من مضامين هذا الاتفاق، فيما تم استثناء قطاع التعليم، بما فيه المزاولون والمتقاعدون، بشكل وصفه بـ”غير المبرر”، مضيفًا أن المتضررين “ما يزالون يخوضون نضالات متواصلة منذ أزيد من 14 عامًا، من أجل الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي، دون قيد أو شرط”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى تأسيس تنسيق خماسي يضم المزاولين والمتقاعدين لتوحيد الصفوف ومواجهة ما اعتبره “محاولة التفاف من الحكومة الحالية على المطالب المشروعة من خلال اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″، مؤكدًا أن “لا بديل عن الترقية خارج السلم، ولا تراجع عن الأثر الرجعي الكامل”.

وبصفته عضوًا في الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، أكد حمادي أن الشبكة تتابع هذا الملف عن كثب، معتبرًا أن “عدم الزيادة في المعاشات لأكثر من 20 عامًا في ظل الارتفاع المهول للأسعار وتفاقم معدلات التضخم، دليل إضافي على التخلي التام عن الفئات المتقاعدة، وضرب مباشر لقدرتها الشرائية وكرامتها الإنسانية”.

وفي غضون ذلك، وجهت الشبكة نداءً إلى المركزيات النقابية لتحمل مسؤولياتها الكاملة في الدفاع عن المتقاعدين والمتقاعدات والترافع عن قضاياهم خلال جولات الحوار الاجتماعي، مشددة على أن “أي حديث عن الإنصاف لا يستقيم دون زيادة فعلية في المعاشات تتماشى مع واقع الغلاء ومتطلبات الشيخوخة”.

ودعت الشبكة عموم المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، وكذا الموظفين والموظفات المقبلين على التقاعد، إلى رص الصفوف وتعزيز التضامن من أجل مواجهة “الإقصاء والتهميش”، معلنة عن مراسلات جديدة وجهت لكل من رئيس الحكومة، رئيس مجلس المستشارين، مؤسسة الوسيط، والمركزيات النقابية بهدف فتح حوار جاد ومسؤول حول الملف المطلبي العام والمشترك.