أخنوش: تنامي الهجمات السيبرانية يدفعنا للتفكير في آليات تعزيز الأمن المعلوماتي
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن تنامي الهجمات السيبرانية ضد المغرب خلال الفترة الأخيرة، يدفع الفاعلين المغاربة إلى تفكير جماعي في آليات تعزيز أمن المنظومة المعلوماتية المغربية ضد “التصرفات غير الأخلاقية”، مؤكدًا على أن المملكة تترافع من أجل ذكاء اصطناعي يحترم سرية المعلومات والبيانات الشخصية.
وقال أخنوش في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة افتتاح أشغال معرض “جيتكس أفريقيا المغرب” الاثنين 14 أبريل 2025، إن الفترة الأخيرة عرفت “تنامي مجموعة من الممارسات المشينة، وعلى رأسها الهجمات السيبرانية، وذلك في إشارة إلى الهجمات مؤخرًا والتي استهدفت عددًا من المؤسسات والمعطيات الحساسة، وعلى رأسها عملية تسريب قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع، أكد أخنوش أن هذه الهجمات تدفع الفاعلين اليوم إلى التفكير بشكل جماعي في آليات تعزيز الأمن المعلوماتي للمغرب، من أجل حماية منظومته الرقمية من “التصرفات غير الأخلاقية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن تعزيز الأمن المعلوماتي يأتي أيضًا في سياق ترافع المغرب من أجل ذكاء اصطناعي شامل ومنظم، بأخلاقٍ تحترم حقوق الإنسان وتحمي سرية المعلومات والبيانات الشخصية، ويخدم الصالح العام”.
وحول تموقع المغرب وإفريقيا في التحول العالمي نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي، أكد أخنوش أن المملكة عبّرت خلال قمة العمل الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي أن “إفريقيا لا يمكن أن تظل مجرد حقل تجارب، بل يجب أن تكون فاعلًا، ومقرِّرًا، ومنتِجًا”.
وفي هذا السياق، شدد أخنوش على أن إفريقيا لا يمكنها الاكتفاء بمتابعة الحركة العالمية، لكنها مدعوة لتكون فاعلة من خلال المشاركة والتفكير والابتكار، مبرزًا الحاجة الماسة للقارة لتطوير بنياتها التحتية الرقمية، وربط العالم القروي بالإنترنت، وتدريب المواهب في الذكاء الاصطناعي والبيانات.
وحول أهمية هذا التوجه، أكد رئيس الحكومة على أن هذا الأخير من شأنه أن يحمي القارة من تأثير الثورات الرقمية، بما يمكنها من تسخير هذه الثورات وتوجيهها لخدمة شعوبها، مبرزًا أن معرض “جيتكس إفريقيا” في هذا الإطار يشكل واجهة للطاقات الإفريقية لتبادل الأفكار وإرساء أسس التعاون في المجال الرقمي.
وذكَّر المتحدث بالتحول الرقمي الذي يعيشه المغرب، خاصة بعد إطلاق استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على دعامتين أساسيتين تتمثل أولاهما في خلق إدارة رقمية في خدمة المواطن والمقاولة، بينما تروم الدعامة الثانية خلق اقتصاد رقمي منتج للثروة ومحفز للابتكار وخلق فرص الشغل.
وبالموازاة مع ذلك، تابع أخنوش أن المغرب أطلق عددًا من الإصلاحات، من بينها إبرام اتفاقيات مع شركات رقمية عالمية لتعزيز رأس المال وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى إطلاق آليات للتمويل تتلاءم مع الشركات الناشئة، وكذا تعزيز عروض ترحيل الخدمات، خاصة في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم وضع إطار تنظيمي ملائم للابتكار، لاسيما تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى الصفقات المستقبلية.
