story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

بعد الهجمات السيبرانية.. التامني تطالب السكوري بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات

ص ص

طالبت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية وراء عملية الاختراق التي طالت عدداً من المواقع الحكومية الحساسة وعلى رأسها موقعي وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي.

كما دعت المسؤولة البرلمانية، في سؤال كتابي للوزير إلى مساءلة المتورطين في أي تقصير، مشددة على ضرورة الرفع من كفاءة البنيات المعلوماتية للمؤسسات الحكومية، عبر تحديث الأنظمة الأمنية واعتماد بروتوكولات حماية صارمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، حماية لخصوصية المواطنين وصوناً لثقتهم في الإدارة الرقمية.

وساءلت التامني، السكوري عن الإجراءات الفورية التي يعتزم اتخاذها لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة، بعد الهجمات السيبرانية، داعية إلى تفعيل المتابعة القضائية والدولية لملاحقة الجهات التي تقف وراء هذه الاعتداءات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي.

وقالت المتحدثة إن حماية المعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين تعد من صميم الالتزامات الدستورية والمسؤوليات الأخلاقية للدولة ومكوناً أساسياً من مكونات السيادة الوطنية في العصر الرقمي. مشيرة إلى أن توالي الهجمات السيبرانية، “يكشف عن هشاشة مقلقة في منظومتنا الرقمية، ويطرح علامات استفهام كبرى حول جاهزية مؤسساتنا لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتنامية”.

وأضافت أن هذا الاختراق هو مؤشر على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية، ويعكس “غياب رؤية استراتيجية لدى الجهات المعنية بتدبير هذا الورش الحيوي”.

“فمن غير المقبول أن تظل معطيات حساسة مرتبطة بالمواطنين والموظفين عرضة للتسريب، في وقت يُفترض فيه أن تكون هذه المعطيات في مأمن، خاصة داخل مؤسسات رسمية تتمتع بإمكانيات تقنية ومالية مهمة”، تقول التامني.

ولفتت النائبة البرلمانية إلى أن المقلق أكثر، “أن هذا الاختراق حدث في غياب تواصل رسمي واضح يطمئن الرأي العام، ويشرح ملابسات الواقعة وتداعياتها”، متسائلة بالقول: “فهل أصبحت حماية الأمن الرقمي للمواطنين قضية ثانوية؟ وهل يُعقل أن يستمر الانشغال بالشأن الإعلامي والشخصي لبعض المسؤولين على حساب الملفات الاستراتيجية التي تمس جوهر الثقة بين المواطن والمؤسسات؟

وخلصت إلى أن ما حدث يقتضي تحركاً عاجلاً ومسؤولاً على عدة مستويات.