بنعبد الله يستنكر “نسف” الحكومة لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق

استنكر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبدالله ما وصفه بـ “نسف” الحكومة لمبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي أطلقتها مكونات المعارضة حول ملف دعم المواشي واستيرادها، وذلك من خلال دفع أغلبيتها البرلمانية إلى تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.

وقال بنعبد الله في مقال له إنه “لا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجأت إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته”.

وانتقد المسؤول الحزبي “تهرب الحكومة” من تشكيل لجنة تقصي الحقائق إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، لافتا إلى أنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، “لا تهدف سوى إلى الحقيقة”.

وتساءل بنعبد الله في هذا السياق عن “تخوف” الحكومةُ من الحقيقة!؟ مشيرا إلى أن هذا الأمرٌ “يزيدُ من الرِّيبةِ والشك…، ومن الشُّبهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية”.

ووقف المتحدث عند “الفوارق الشاسعة جداًّ”، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، “والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء”، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية “التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد”، من جهة ثانية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة توجد في “مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير “، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم “التي أهْدَرَتها، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين”، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَدَّمتها، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية.

وبالنظر إلى خطورة هذه القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت فريق المعارضة بمجلس النواب (الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، مجموعة العدالة والتنمية) إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، “على أمل أن تتعامل معها مكوناتُ الأغلبية بروحٍ إيجابية وبنَّــــاءة، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطارٍ دستوريٍّ ومؤسساتيٍّ شفاف وموضوعي” يقول نبيل بنعبد الله.

وخلص المصدر إلى أن الحكومة لم تجد من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع “الذي أربكها سوى دفعُ أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ”، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.

وفي هذا الصدد، تقدمت مكونات المعارضة، نهاية الأسبوع المنصرم، بمبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وأشار رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أنه من خلال هذه المبادرة، “سيتضح من هم البرلمانيون الذين يرغبون فعلاً في أداء دورهم الرقابي، ومن هم الذين قد يكونون متورطين أو لا يرغبون في فتح هذا الملف”، مؤكدا أن الأمر “لا يقتصر على المعارضة فقط، بل هو مبادرة وطنية حقيقية أطلقتها مكونات مختلفة داخل البرلمان”.

ومن جانبها، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، الأربعاء 09 أبريل 2025، بطلب القيام بمهمة استطلاعية تهم “برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” عوض تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

وطالب كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري، في مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، “بالعمل على تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، وذلك طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن تنظيم المهمة الاستطلاعية “يأتي من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقوف على مدى تحقيق البرامج المذكورة الغايات المحددة لها”.

وكان محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية قد أوضح خلال مداخلة له الثلاثاء 08 أبريل 2025، في ندوة نظّمها المعهد العالي للتدبير بالدار البيضاء، أن مكونات المعارضة لا تملك مجتمعة العدد الكافي لتفعيل لجنة تقصي الحقائق، التي يشترط الدستور تشكيلها بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أي 132 نائبًا، مفسرا أن عدد المعارضة والمستقلين لا يتجاوز 101 نائب.

وفي هذا السياق، دعا أوزين الأحزاب عامة وحزب الاستقلال، الذي ينتمي إلى الأغلبية الحكومية، بشكل خاص إلى التوقيع على عريضة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حيث أشار إلى أن “هذه فرصة للاستقلاليين ليثبتوا بالفعل حسن نواياهم، وأنهم يسعون إلى اتقاء الله في المغاربة، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد شعارات”، مشددا على أن “اليوم سيظهر ما إذا كانوا يريدون من المغرب محاربة الفساد أم شيئًا آخر”.

وجاء كلام أوزين بعدما أثار الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، قبل أيام، جدلًا واسعًا بعد حديثه عن أرباح مستوردي الأغنام والأبقار، التي بلغت 13 مليار درهم على حساب المواطنين، حيث دعا إلى “اتقاء الله في المغاربة”، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، الذين رأوا فيه تناقضًا بين دوره الحكومي وحديثه الذي بدا أقرب إلى خطاب المعارضة، إذ اعتبر البعض أن تصريحاته توحي بتزايد التوتر داخل التحالف الحكومي.