“ميزان النواب” يرجح كفة المهمة الاستطلاعية على حساب لجنة تقصي الحقائق

أعلن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عدم انخراطه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي واستيرادها، معتبرًا أن “الأسلوب الأنسب” هو اللجوء إلى مهمة استطلاعية برلمانية تستجمع المعطيات وتستدعي المسؤولين وتقدم تقريرًا مفصلًا يكون “أساسًا لاتخاذ المواقف”.

وقال رئيس الفريق بمجلس النواب علال العمروي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق “أطلقتها بعض فرق المعارضة بشكل انفرادي، دون استشارة باقي الفرق البرلمانية”، مضيفًا أن “التقاليد والأعراف البرلمانية تقتضي أن يتم تفعيل لجان تقصي الحقائق بتوافق جماعي، كما حدث سابقًا في تفعيل لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مخيم اكديم إيزيك سنة 2010”.

وفي مقابل ذلك، أكد العمروي أن “الأسلم والأنجع سياسيًا ومؤسساتيًا” هو المطالبة بمهمة استطلاعية، لكون هذه الأخيرة “تتيح دراسة المعطيات بشكل معمق، واستدعاء المسؤولين المعنيين، وتمكين النواب من تقرير شامل يُبنى عليه الموقف السياسي”.

واعتبر أن مبادرة المعارضة “معزولة وموجهة فقط لخلق ضجة إعلامية”، قائلاً: “هي لا تروم الوصول إلى الحقيقة، بل تسعى فقط للبوز”، وختم بالقول: “موضوع دعم المواشي ليس جديدًا، وقد أثاره حزب الاستقلال منذ مناقشة قانون المالية لسنة 2025، لذلك لا يمكن تقديمه اليوم كقضية آنية تستدعي هذا الحجم من التهويل”.

وفي هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، من جهتها، بطلب القيام بمهمة استطلاعية تهم “برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم” عوض تشكيل لجنة تقصي الحقائق.

وطالب كل من فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري، في مراسلة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، “بالعمل على تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم”، وذلك طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضحت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن تنظيم المهمة الاستطلاعية “يأتي من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقوف على مدى تحقيق البرامج المذكورة الغايات المحددة لها”.

وفي سياق ذلك، دعت ثلاثة مكونات برلمانية بمجلس النواب، وهي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نهاية الأسبوع المنصرم، لمبادرة دستورية ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الدعم الحكومي الموجّه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا بخصوص تدبير قطاع تربية المواشي بصفة عامة.

وأكد رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أحد الأطراف المعلنة عن المبادرة، أنه سيتم مراسلة جميع رؤساء الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو من المعارضة، من أجل الانخراط في المبادرة التي تندرج في إطار الدور الرقابي للبرلمان.

وأشار حموني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أنه من خلال هذه المبادرة، “سيتضح من هم البرلمانيون الذين يرغبون فعلاً في أداء دورهم الرقابي، ومن هم الذين قد يكونون متورطين أو لا يرغبون في فتح هذا الملف”، مؤكدا أن الأمر “لا يقتصر على المعارضة فقط، بل هو مبادرة وطنية حقيقية أطلقتها مكونات مختلفة داخل البرلمان”.

وكان نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، قد قال خلال حلوله ضيفا على برنامج تلفزيوني بالقناة الأولى المغربية إن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار درهم على حساب المواطنين، وهي التصريحات التي جلبت عليه وابلا من الانتقادات، فيما اعتبرها البعض وكأنها خرجة “أقرب للمعارضة منها للأغلبية الحكومية”.

وبعد أن كان الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية قد تردد في الالتحاق بالمبادرة لحظة إعلانها، أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق بمجلس النواب، انخراط فريقه في مبادرة تشكيل اللجنة، مؤكدا أنه يدعم كافة المبادرات الهادفة إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان.

وفي بلاغ مشترك صدر الاثنين 07 أبريل 2025، عبّرت الفرق الثلاثة عن “رغبتها الصادقة” في انخراط باقي مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، في دعم هذه المبادرة، التي تهدف إلى “استجلاء الحقيقة الكاملة، ومراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة، من أجل تجويد القرار العمومي وتعزيز الشفافية والنجاعة في التدبير”.

وواجهت مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ملف دعم المواشي واستيرادها تحدي جمع النصاب القانوني لتشكل اللجنة، مما يعني ضرورة الحصول على موافقة ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب (أي 131 عضوًا). غير أن عدد أعضاء الفرق البرلمانية الثلاثة المعارضة لاتستوفي النصاب القانوني المطلوب.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق الجدل المتصاعد حول دعم حكومي وُصف بـ”السخي”، والذي تجاوز، حسب وثائق رسمية، كلفة إجمالية قدرها 13 مليار درهم شملت إعفاءات من الرسوم الجمركية، وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، إضافة إلى دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، غير أن تأثير هذه المبالغ لم يكن له أي أثر يذكر على ثمن الأضاحي وأسعار اللحوم وتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين.