الحياني: دعم المواشي لم يحقق أهدافه.. ومنظومة الدعم العمومي بحاجة لإصلاح شامل

شدد الخبير الاقتصادي عمر الحياني على حاجة المغرب الماسة إلى مراجعة شاملة لآليات الدعم العمومي الحالية، مؤكدًا أن العديد من البرامج، وعلى رأسها دعم المواشي وغاز البوتان، لم تُحقق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المرجو منها، في ظل استفادة غير مباشرة لفئات لا تدخل ضمن الأولويات الاجتماعية للدولة.

وأوضح الحياني خلال حديثه في برنامج “من الرباط“، الذي يُبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن دعم المواشي “لم يُحدث الأثر المنتظر في السوق ولا انعكس على الأسعار أو القدرة الشرائية للمستهلكين”، ما يستدعي، بحسبه، “إعادة التفكير في طرق تدبير هذا الدعم من الأساس”.

واقترح المتحدث ذاته، الاستعانة بخبراء اقتصاديين من المستوى العالي، سواء من داخل المغرب أو من خارجه، “شريطة أن تكون لهم استقلالية تامة ولا تربطهم أي مصالح بالأطراف المستفيدة من الدعم”.

ولم يرَ مانعًا من “تخصيص ميزانيات مجزية لهؤلاء الخبراء حتى 10 ملايين درهم سنويًا مقابل تقديم حلول علمية وعملية لتدبير مليارات الدراهم التي تُصرف في برامج الدعم، سواء في مجال المواشي أو مجالات أخرى كالبوتان أو الدعم الاجتماعي المباشر أو حتى السكن”.

واستشهد الحياني بالدعم الموجه للمواد الأساسية، خاصة غاز البوتان، الذي يستهلك جزءًا مهمًا من الميزانية العامة، “لكنه لا يصل بحسبه بالشكل الكافي إلى الفئات الهشة”، موضحًا أن الاستفادة الفعلية من هذا الدعم تذهب في الغالب إلى “كبار الفلاحين والمنشآت الصناعية التي تستخدمه في ضخ المياه أو في عمليات الإنتاج، بينما لا يحصل المواطن العادي سوى على دعم جزئي لا يتجاوز أسطوانة أو اثنتين شهريًا”.

وأكد الخبير أن الإشكال الجوهري الذي تواجهه الدولة المغربية اليوم يتمثل في “تخليها عن الآليات المؤسساتية التي كانت تتيح لها التدخل خلال فترات الأزمات”، مشيرًا إلى أن اللجوء إلى استيراد اللحوم في الوقت الراهن يُعد مؤشرًا واضحًا على وجود “أزمة غذائية حقيقية، ناتجة عن عوامل متعددة ومتداخلة، من بينها الجفاف”.

وقال الحياني، إنه “كان من الأفضل أن تتولى الدولة بنفسها عملية استيراد المواشي، عبر مؤسساتها الرسمية، مثل المكتب الوطني للحبوب والقطاني، الذي تولّى أصلًا نشر لائحة المستوردين ووضع دفتر التحملات”، معتبرا أن هذه المؤسسة “كان بإمكانها التكفل بهذه العملية مباشرة، لو تم تمكينها من الموارد المادية واللوجستية الضرورية”.

وأشار إلى أن المشكل يكمن في أن مؤسسات الدولة قد “تم تفريغها من الكفاءات، ومن التمويل، بل وحتى من الآليات القانونية التي كانت تمكّنها من لعب دورها”، مضيفا “حينما تُترك الأمور للسوق وحده، في إطار رؤية ليبرالية خالصة، فإن النتائج تكون على الشكل الذي نراه اليوم: دعم مالي يُقدّم للمستوردين، دون أن يكون له أي أثر فعلي على الأسعار أو على القدرة الشرائية للمواطنين”.

وشدد الحياني أن الدولة القوية ليست فقط تلك التي تضمن حرية التنافس، بل هي التي تحتفظ لنفسها أيضًا بوسائل تدخل فعّالة في “لحظات الخطر، لحماية المواطنين وضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي”، معتبرا أن الدولة المغربية، من خلال تقليص هذه الوسائل، تتحول تدريجيًا إلى “دولة ضعيفة”.

وفي ما يتعلق بفعالية الدعم وآلية وصوله إلى المواطنين، أوضح الحياني أن المسألة معقدة وتتطلب دراسات معمقة، مضيفًا: “لا أزعم أنني أملك الجواب القاطع حول أنجع الآليات، لكن هناك تجارب دولية رائدة تعتمد أنظمة دعم متنوعة، تشمل المواد الغذائية والسكن والدعم المباشر، وتستعين بهيئات استشارية اقتصادية تُشرف عادة على توجيه السياسات العمومية وتقديم تصورات فعّالة لتدبير المال العام”.

لمشاهدة الحلقة كاملة، المرجو الضغط على الرابط هنا