تصاعد المتابعات القضائية في حق النشطاء والصحافيين يثير قلق الحقوقيين

استنكر المكتب التنفيذي للفضاء المغربي لحقوق الإنسان ما وصفه بـ”الارتفاع المطرد في منسوب التضييق” على المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء الرأي، والصحفيين بالمغرب، مشيراً إلى “تواتر الاستدعاءات من قبل الضابطة القضائية واستمرار المتابعات القضائية التي تستهدف فاعلين بارزين في المجال الحقوقي والإعلامي”.

وأشار بلاغ صادر عن المكتب الاثنين 7 أبريل 2025، إلى الاستدعاءات المتكررة لكل من عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحسن بناجح، عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، بالإضافة إلى سلسلة من المتابعات القضائية في حق الصحفي حميد المهداوي، والصحفية لبنى الفلاح، والإعلامي المتدرب محمد يوسفي، واصفاً هذه المتابعات بأنها “ترهيبية وتهدف إلى الحد من نشاطهم الحقوقي والإعلامي”.

وندد الفضاء بما أسماه بـ”الأحكام القاسية والمجانبة للصواب” الصادرة في حق مناهضي التطبيع، والتي تم تطبيقها بموجب القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، معتبراً “إياها أحكاماً سالبة للحرية”.

وخص بالذكر الحكم في حق رضوان القسطيط بمدينة طنجة، ومحمد بوستاتي بخريبكة، إضافة إلى متابعة الناشط مصطفى بنتيفور من قبل النيابة العامة بابتدائية اليوسفية بسبب دعوته إلى وقفة داعمة لغزة، وتحديد أولى جلسات محاكمته بتاريخ 24 أبريل 2025.

واستنكرت الهيئة الحقوقية أيضاً القرار الاستئنافي الغيابي الذي أيد الحكم الابتدائي ضد ثلاثة عشر مواطناً من مقاطعي “كارفور” بسلا، من بينهم عبد الإله بنعبد السلام، “دون توصلهم باستدعاءات قضائية رفقة محاميهم”.

من جهة أخرى، جدد المكتب التنفيذي للفضاء مطالبته “بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحركات الاجتماعية، بمن فيهم النقيب محمد زيان، ومعتقلي حراك الريف، ومحتجو زاوية الشيخ على خلفية ارتفاع أسعار الأسماك”.

وطالب بوقف جميع “أشكال التضييق” التي تستهدف النشطاء، وعلى رأسهم المؤرخ المعطي منجب، الذي يعاني من حجز على ممتلكاته ومنع من التنقل، والناشط الحقوقي بوبكر الونخاري.

وأدان المكتب حملات التشهير والتشويه التي تطال شخصيات معروفة في الساحة الحقوقية والإعلامية، بينهم فؤاد عبد المومني، المنسق الوطني لـ”همم”، والصحفيون سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين، وعمر الراضي.

وفي صعيد آخر، أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، من خلال “الغلاء الفاحش للأسعار، وتزايد معدلات الفقر، وتراجع القدرة الشرائية”، مستنكراً في ذات السياق “حملات هدم مساكن المواطنين بدون موجب قانون”، وما وصفه بـ”التهجير القسري دون اقتراح بدائل تحفظ كرامتهم الإنسانية”.

وجدد الفضاء موقفه “المنحاز للقضايا العادلة”، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر 2023، لما سماه “محاولة تصفية ممنهجة” عبر حرب وصفت بـ”العنصرية المقيتة” تشنها الآلة الحربية الصهيونية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتواطؤ من الدول الغربية، وصمت الأنظمة العربية.

وأدان العدوان الأمريكي على اليمن، والهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة الدول وخرقاً للمواثيق الدولية.