النيابة العامة: الاشتباه في غسل الأموال وراء منع منجب من السفر

نفت النيابة العامة بالرباط أن يكون منع المؤرخ والجامعي المعطي منجب من السفر مرتبطاً بدوافع تتعلق بنشاطه السياسي أو العلمي.

وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأمر يتعلق بـ”الاشتباه في ارتكابه فعلاً يُعاقب عليه بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أظهرت الأبحاث توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج”، مشيراً إلى أنه “تبين امتلاكه ممتلكات عقارية شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه”، طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 43.05.

وأفاد الحرش بأن العفو الملكي السامي الذي استفاد منه المعطي منجب “لا يتعلق بالقضية موضوع الدعوى العمومية الجارية في مواجهته بخصوص جنحة غسل الأموال، التي لا تزال أطوارها سارية أمام غرفة التحقيق، مع ما تقتضيه من ضمان للسرية”، مشيراً إلى أنها “تُعدّ مستقلة عن الجريمة الأصلية المرتبطة بمتحصلات إجرامية، وليست تابعة لها من حيث الوجود القانوني، خلافاً لما يُروّج له”.

وأشار إلى أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاد إجراءاته، تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، “الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تُشكّل جريمة غسل الأموال، طبقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي”.

وأوضح أن إجراءات التحقيق في الملف “مرتبطة بإنابات قضائية دولية وُجِّهت إلى الخارج”، مضيفاً أن النتائج المنتظرة من هذه الإنابات “تستلزم حضور المعني بالأمر لمواجهته بها، والتحقيق معه بشكل مفصل بشأن ما خلُصت إليه”.

وأشار إلى أن ملف منجب لا يزال “رائجاً أمام قاضي التحقيق، الذي اتخذ قراراً بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه، طبقاً للمادة 142 من قانون المسطرة الجنائية”، نافياً ما وصفها بـ”المعلومات المغلوطة” حول الأساس القانوني لمنعه من السفر، مشدداً على أن لقاضي التحقيق “الحق في إصدار هذا الأمر طيلة مرحلة التحقيق الإعدادي، دون أن يكون مقيداً بأجل قانوني أو محصوراً في مدة زمنية معينة”.

يذكر أن مدير حماية حقوق الإنسان والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، استقبل المعطي منجب من أجل الاستماع إليه، وذلك بعدما أعلن الأخير، الجمعة 04 أبريل 2025، دخوله في اعتصام أمام مقر المجلس.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على موقع فايسبوك، تدوينة جاء فيها أنه “على الساعة الثانية بعد زوال اليوم، حضر السيد المعطي منجب أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط”.

وأضاف المصدر أنه “وفقا لمساطر اشتغال المؤسسة، استقبل مدير حماية حقوق الإنسان والرصد منجب واستمع لوجهة نظره والمعطيات ذات الصلة”.

وخلص إلى أن “منجب غادر مقر المجلس على الساعة السادسة مساء”.

وكان المؤرخ والأستاذ الجامعي المعطي منجب قد أعلن دخوله في اعتصام أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، داعيا “النقابيين والحقوقيين وكل الوطنيين” لمساندته بعد منعه من السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس 3 أبريل 2025، للمشاركة في فعاليات فكرية.

كما أعلن، يوم الخميس، دخوله في إضراب عن الطعام، إذ كتب في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فايسبوك: “أدخل في إضراب عن الطعام بعد منعي لاقانونيا من السفر”، موضحا أنه تلقى دعوة من جامعة السوربون لإلقاء محاضرة حول “ربيع الشعوب في تونس 2011-2021”، لكنه “مُنِع من المغادرة في مطار الرباط سلا، رغم توفره على تذكرة الرحلة وجواز السفر”.

وأشار الحقوقي والأستاذ الجامعي بالمناسبة، إلى أنه ممنوع من السفر منذ 2020، كما أن سيارته ومنزله وحسابه البنكي تم الحجز عليهم منذ أكثر من أربع سنوات. وقال إن “كل هذا خرق للقانون ولمعنى العفو الملكي”.

ويعد المعطي منجب من بين النشطاء الذين شملهم العفو الملكي، في يوليوز 2024، إلى جانب عدد من الصحافيين والحقوقيين داخل وخارج المغرب.

وقال منجب إن قانون المسطرة الجنائية في فصله 160 “يحدد المنع من السفر والرقابة القضائية في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات على الأكثر”، بينما في حالته “لم يتم التمديد أبداً”، وهو ما يعني، وفقاً له، أن “القرار غير قانوني، كما أنه في الأصل غير مبرر، ما دامت المتابعة سياسية والتهم كيدية ومختلقة”.

وأشار كذلك، إلى أنه لم يُرجع إلى عمله بجامعة محمد الخامس بالرباط، رغم طلباته المتكررة، وذلك بالرغم من أن العفو الملكي الذي “صحح خطأ قضائياً يشير صراحة إلى رقم الملف الذي تم توقيفه عن العمل في إطاره”، يقول المعطي منجب متسائلاً: “من يحكم هذه البلاد؟”

وناشد الناشط الحقوقي الرأي العام لمساندته “في هذه المحنة التي بدأت منذ سنوات طويلة”، مشيراً إلى أنه ممنوع من السفر، في الوقت الذي تعيش فيه أسرته في فرنسا منذ خمس سنوات.

وكان المؤرخ المعطي منجب يحاكم، قبل صدور العفو الملكي، في قضيتين منفصلتين فتحت أولاها سنة 2015، وأدين على إثرها ابتدائياً بالسجن عاماً ونصف، بتهم تتعلق بـ”المساس بالأمن الداخلي للدولة”، بينما فتحت الثانية ضده في 2021، اعتقل حينها احتياطياً على ذمة التحقيق بٕـ”تهمة غسل الأموال”، ليتابع في حالة سراح عقب إضرابه عن الطعام.

وفي بداية يوليوز الماضي، كانت استئنافية الرباط قد قررت تأجيل ملف المعطي منجب، الذي يهم ستة نشطاء آخرين، بينهم هشام المنصوري وعبد الصمد أيت عيشة اللاجئان في فرنسا، واللذان شملهما العفو الملكي أيضاً، إلى شتنبر القادم، وهو التأجيل الـ44 في قضية عمّرت 8 سنوات دون النطق بحكم استئنافي فيها.

ويشير حقوقيون إلى أن هذه المحاكمات بحق المعطي منجب، الذي خاض إضراباً عن الطعام في فترات متفرقة، آخرها في 2023 احتجاجاً على توقيفه رسمياً عن العمل كأستاذ جامعي، “تستهدفه بسبب آرائه، خاصة وأنه عرف بانتقاداته للسلطة ودفاعه عن حقوق الإنسان في المغرب”.