بنعبد السلام: المغرب يوغل في التطبيع رغم تمادي الاحتلال في جرائمه
استنكر المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الإله بن عبد السلام، استمرار المغرب في عملية التطبيع مع إسرائيل، رغم الجرائم المستمرة التي تقودها هذه الأخيرة ضد قطاع غزة، معتبرا “الغرب الاستعماري والأنظمة المطبعة شركاء في جرائم الاحتلال”.
وقال بن عبد السلام، على هامش المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع اليوم الأحد 06 أبريل 2025، إنه “في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية لهذا التكالب الدولي من طرف الكيان الصهيوني والقوى الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة، نجد عدداً من الأنظمة العربية وضمنها النظام المغربي يوغل في التطبيع مع هذا الكيان”.
وأشار المتحدث إلى “تمادي إسرائيل في جرائم الإبادة الجماعية”، مضيفاً “لقد تابع العالم كيف قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثمانية مسعفين في الهلال الأحمر وستة عناصر في الدفاع المدني في غزة، دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً”.
وفي ظل هذا الوضع، أكد بن عبد السلام أن المسيرة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تأتي في سياق دعوة “كل القوى المناصرة للحق الفلسطيني من أجل التحرك العاجل ضد الكيان الصهيوني الذي أصبح يقتل يومياً بدون أن يُسائل وبدون أن يُعاقب على جرائمه”.
وتابع أنه على الرغم من بعض المبادرات المتفرقة، إلا أن “هول هذه الجرائم التي تطال القضية الفلسطينية يحتاج إلى تحرك كبير وواسع”، داعياً “الشعوب وكل أحرار العالم إلى التحرك لنجدة ومساندة وإنقاذ الشعب الفلسطيني”.
وأضاف بن عبد السلام أن “الغرب الاستعماري والأنظمة المطبعة شركاء في هذه الجرائم لكونهم يضعون يدهم في يد هذا الكيان ويحمونه من كل مساءلة ومن كل عقاب”، مضيفاً أن هذا الوضع تبين بشكل أكبر بعد زيارة نتنياهو الأخيرة للمجر دون أن يتم إلقاء القبض عليه رغم مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
وتشهد العاصمة الرباط، صباح يوم الأحد 6 أبريل 2025، انطلاق مسيرة حاشدة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتطالب بإنهاء التطبيع مع إسرائيل.
وحج آلاف المغاربة إلى الرباط، منذ صباح اليوم، للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، تحت عنوان “رفضاً للتقتيل والتهجير والتطبيع”. واحتشدوا قرب أسوار باب الأحد بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، استعداداً للتوجه إلى نهاية شارع محمد الخامس، حيث مبنى البرلمان.
