أبو عبيدة: نصف أسرى العدو الأحياء بمناطق طَلب إخلاءها وقد أعذر من أنذر

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية – حماس، أن “نصف أسرى العدو الأحياء يوجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاءها خلال الأيام الأخيرة”، من أجل قصقها.

وقال أبو عبيدة، في بيان يوم الجمعة 4 أبريل 2025، “قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة على حياتهم”، لافتاً إلى أنه إذا كان الاحتلال معنياً بحياة الأسرى، “فعليه التفاوض فوراً لإجلائهم أو الإفراج عنهم، وقد أعذر من أنذر”.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو “تتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى”. وقال إنها “لو كانت معنية بهم لالتزمت بالاتفاق الذي وقّعته ولكان معظمهم في بيته”، بعد الإفراج عنه وفقاً لصفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم نفسه، أن رئيس الأركان إيال زامير التقى عائلات المحتجزين، وشدد خلال اللقاء على هدف العملية في غزة والتزام الجيش بإعادتهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن عائلات الأسرى قولهم إن “وزير الدفاع أكد أن الضغط العسكري سيعيد المخطوفين، لكن سنة ونصف السنة لم تنجح في ذلك”

وأفاد مسؤول إسرائيلي، وفقاً لصحيفة هآرتس، أن ما لا يقل عن 21 أسيراً إسرائيلياً في غزة ما زالوا على قيد الحياة، فيما يبلغ عدد القتلى منهم 36 من أصل 59.

وأشار المصدر ذاته إلى أن إسرائيل تجهل مصير اثنين من الأسرى. فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن من بين الأسرى الإسرائيليين الـ59 المحتجزين بقطاع غزة، 24 على قيد الحياة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الجمعة 4 أبريل 2025، أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 50,609 شهداء و115,063 إصابة. ووفق التقرير الإحصائي اليومي، فقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية، منذ استئناف العدوان في 18 مارس، عن 1,249 شهيداً و3,022 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى وصول 86 شهيداً و287 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وقد كثّفت إسرائيل منذ 18 مارس غاراتها العنيفة على المدنيين في غزة، مستهدفة منازل وخياماً تؤوي نازحين، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي التزمت حركة حماس ببنوده، في حين تنصل رئيس وزراء كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.