البنك الدولي يدعو المغرب لتسريع الإصلاحات الاستراتيجية لضمان نمو الاقتصاد

أفاد تقرير حديث للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي خلال سنة 2024 أظهر قدرة واضحة على الصمود، مع تسجيل مؤشرات نمو إيجابية واستقرار في المؤشرات الأساسية، وذلك رغم الأزمات المناخية والصدمات الاقتصادية المتلاحقة، داعيا في المقابل إلى تسريع الإصلاحات الاستراتيجية، خاصة في ظل عدد من التحديات، على رأسها ضعف وتيرة خلق فرص الشغل.

وأشار التقرير المعنون بـ“إعطاء الأولوية للإصلاحات من أجل تحسين مناخ الأعمال” إلى أن النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام تباطأ إلى 3.2% سنة 2024 بفعل الجفاف، مسجلا في المقابل انتعاشا في القطاع غير الزراعي الذي عرف نسبة نمو بلغت 3.8%، بفضل حيوية القطاع الصناعي وانتعاش تكوين رأس المال الثابت، مضيفا أن انخفاض معدل التضخم إلى ما دون 1% سمح لبنك المغرب ببدء التخفيف من السياسة النقدية.

وفي ظل هذه المعطيات، توقّع البنك الدولي أن يعود الاقتصاد المغربي إلى مسار تصاعدي خلال سنة 2025، مع تسجيل نمو متوقع بنسبة 3.6%، وذلك بفضل تحسّن الظروف المناخية، حيث يتوقع البنك أن ينتعش الناتج الزراعي بنسبة 4.5%، وذلك في مقابل تباطؤ في النمو غير الزراعي إلى 3.5%.

وفي هذا السياق، أكد أحمدو مصطفى نداي، مدير قسم المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “آفاق الاقتصاد المغربي ما تزال قوية، وتتميز بتضخم تحت السيطرة، ووضع خارجي مستقر، ومسار تدريجي نحو الاستدامة المالية وتراجع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام”.

وأضاف أنهُ “لا بد من إصلاحات هيكلية مستعجلة لمواجهة تداعيات الصدمات الأخيرة ومعالجة تحديات سوق الشغل، خصوصاً تلك التي تمسّ فئة الشباب”.

ورغم المؤشرات الإيجابية، نبّه التقرير إلى استمرار تحديات اجتماعية واقتصادية حادة، أبرزها تآكل القدرة الشرائية للأسر نتيجة التضخم، وتراجع مؤشرات الثقة.

وبخصوص سوق العمل، أشار المصدر ذاته إلى ضعف في خلق فرص الشغل، إذ لم تتجاوز نسبة نمو التوظيف 1.5% خلال العقد الأخير، مقابل زيادة بنسبة 10% في عدد السكان في سن العمل، مع استمرار تدني مشاركة النساء في سوق الشغل.

وأضاف أنه في سنة 2024، تم إحداث حوالي 162 ألف منصب شغل جديد في المدن، مستدركا أن “هذا الرقم لا يكفي لسد الفجوة المتزايدة، خاصة في ظل بطء آثار الإصلاحات المطبقة بعد الجائحة”.

وحدد التقرير المجالات ذات الأولوية في الإصلاح، أبرزها تكاليف التشغيل المرتفعة، وصعوبات التوظيف الرسمي، وتعقيد الإجراءات، وبطء تسوية المنازعات، ومحدودية التحول الرقمي في معالجة ملفات الإفلاس، دعيا إلى تعزيز الشفافية واستكمال الإطار القانوني وتحديث الخدمات الرقمية.

وخلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك فرصاً حقيقية لتعزيز جاذبيته الاستثمارية وتحسين سوق الشغل، لكنه مطالب في الوقت ذاته بـ”تسريع الإصلاحات الاستراتيجية وتبني سياسات حداثية لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل”.

وأكد البنك الدولي أن “تحقيق انتقال اقتصادي ناجح لن يتم إلا من خلال بيئة أعمال أكثر انفتاحاً، وإدارة عمومية أكثر كفاءة، وسوق شغل يستوعب طموحات الأجيال القادمة”، وهو ما يتطلب “إرادة سياسية واضحة وتركيزاً على التحول الرقمي والعدالة الاقتصادية”.