استطلاع: 81% من قادة الأعمال المغاربة يثقون في نمو الاقتصاد الوطني

كشف “الاستطلاع العالمي للمدراء التنفذيين لعام 2025″ الصادر مكتب “بي دبليو سي” (PwC) المتخصص في تقديم الخدمات المهنية والاستشارية، أن 81% من القادة المغاربة واثقون من آفاق نمو الاقتصاد الوطني، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف المناخية، مبرزا أنه رغم تراجع النسبة مقارنة بتلك المسجلة عام 2024، “إلا أن المؤشر يعكس مرونة الاقتصاد المغربي”.

في المقابل، كشف التقرير الذي قُدمت نتائجه الثلاثاء 25 مارس 2025 في الدار البيضاء، عن تراجع نسبة المدراء التنفيذيين في المغرب الذين يتوقعون تحسن الاقتصاد العالمي إلى 52% بعد أن كانت عند 58% العام الماضي، في حين ظل التفاؤل بشأن مستقبل الشركات المغربية مرتفعًا، إذ عبّر 90% من المشاركين عن ثقتهم في نمو مؤسساتهم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأظهر التقرير ثقة المدراء التنفيذيين للمؤسسات التجارية في التعامل مع التحولات العالمية، مشيرًا إلى أن الشركات المغربية تواجه تحديًا مزدوجًا متمثلاً في تسريع دمج الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني.

وبحسب التقرير فإن 71% من المدراء التنفيذيين في المغرب يخططون لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يشير إلى “تحول جذري في رؤية الشركات لهذه التكنولوجيا التي باتت ضرورة تشغيلية وليست مجرد أداة متخصصة”.

وأظهرت الدراسة أن 47% من المدراء التنفيذيين في المغرب يعتزمون تنفيذ عمليات استحواذ لضم شركات أخرى في الأعوام المقبلة، في حين أكد 39% أنهم أجروا بالفعل صفقات كبرى مؤخراً.

من جانبها، أبرزت أسية بنهيدة، رئيسة قطاع الأسواق والمسؤولية الاجتماعية في (PwC) المغرب العربي، أن الوعي البيئي يتزايد بين قادة الأعمال، مدفوعًا بالتشريعات الدولية الجديدة، مثل “آلية تعديل الحدود الكربونية” الأوروبية، التي تشترط التقيّد بمعايير بيئية للدخول إلى الأسواق.

وأوضحت أن 45% من المدراء التنفيذيين في المغرب يعتبرون تغير القوانين المتعلقة بالكربون تحديًا رئيسيًا، مما يدفعهم لتكييف استراتيجيات شركاتهم وفقاً للمعايير البيئية الصارمة. كما شددت على أن الانتقال نحو اقتصاد أخضر لم يعد خياراً بل “ضرورة للحفاظ على التنافسية الدولية”.

ويعد “الاستطلاع العالمي للمدراء التنفذيين لعام 2025″ “PwC Global CEO Survey” مرجعًا سنويًا هامًا لفهم رؤى القادة تجاه الاقتصاد والتحديات المقبلة، وقد شملت هذا العام 109 دولة، مع تركيز خاص على المغرب ومنطقة المغرب العربي، ما يوفر قراءة دقيقة للتوجهات الاقتصادية واستراتيجيات النمو في المنطقة في ظل بيئة عالمية متغيرة.