الجامعي: مشروع المسطرة الجنائية تمت صياغته بعقلية سياسية أمنية

وجه النقيب عبد الرحيم الجامعي انتقادات حادة للتوجهات التي طغت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مستنكراً غياب التنوع الضروري في الجهات التي أسهمت في صياغته، خاصة مع عدم إشراك القضاة والمحامين.

وأوضح الجامعي، خلال مداخلته في ندوة علمية حول مشروع القانون، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الجمعة 21 مارس 2025 بالدارالبيضاء، أن الحكومة لم تستشر الجهات الحقوقية والقضائية في صناعة هذا المشروع.

وأضاف أن صياغة المشروع شهدت تدخلات من أمانة الحكومة، والدرك، والأمن، وإدارة السجون، في مقابل غياب القضاة والمحامين، مشيراً إلى أن ذلك “يعكس عقلية أمنية وسياسية أكثر من كونه مشروعاً حقوقياً أو قضائياً. بحيث أنه كان من المفترض أن يكون هناك توازن بين جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن”.

وأشار الجامعي إلى أن المجتمع في حاجة إلى “عدالة حقيقية تنظمها وتؤطرها قوانين حديثة وديمقراطية، تشارك فيها جميع الطبقات والفئات الاجتماعية، خاصة في مجال التشريع الجنائي”.

وأحد أبرز النقاط التي انتقدها النقيب الجامعي كان ما وصفه بتراجع قيمة “قرينة البراءة” في المشروع الجديد، بعد أن كانت تحتل مكانة رئيسية في القانون الحالي.

وقال “إذن لا توجد قرينة براءة، لا يوجد قانون جنائي ولا حقوق إنسان”، مشيراً إلى أن القرينة يجب أن تبقى في موقعها الأول في التشريع، بدل إسقاط قيمتها الحقوقية والسياسية.

كما أبدى الجامعي تحفظه على فقدان استقلالية قاضي التحقيق في المشروع الجديد، مشدداً على أن تعيين قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة يشكل تهديداً لاستقلاليته.

ودعا إلى إعادة مكانة هذه المؤسسة من خلال تعديل النصوص القانونية لتكون مهمة تعيين قاضي التحقيق من اختصاص رئيس المحكمة، الذي لا يعتبر طرفاً في المنازعة.

وأشار المحامي إلى أنه سواء تم التصويت علر مشروع قانون المسطرة الجنائية بالإجماع أو بالأغلبية، أو بشخص واحد “ستكون النتيجة واحدة”، محذراً من سخط حقوقي محتمل فور تطبيقه.

وخلص المتحدث إلى التأكيد على أهمية أن يساهم الجميع في صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك الأمنيون، إلا أنه شدد على ضرورة إدراج آراء هيئات مهنية مثل المحامين والقضاة، إلى جانب الحقوقيين.